نظارت بر ولایت فقیه چگونه است؟

سه نوع نظارت را می توانیم برای ولی فقیه معرفی کنیم.

۱- نظارت الهی: شاید به نظر بیاید که این نظارت در عمل موثر نیست. اما این نوع نظارت یک مزیت بسیار بزرگ در مدل حکومتی ولی فقیه است. چون با توجه به دقتی که برای انتخاب شخص عادل می شود و اگر شخص ولی فقیه عدالت را از دست بدهد، برکناری او اعلام می شود، پس ولی فقیه ، کسی است که این نظارت بر او بسیار موثر است. او همیشه نظارت الهی را می بیند و مراقب کار خویش هست.
۲- نظارت قانونی: که توسط مجلس خبرگان صورت می گیرد. و در صورتی که رهبر شرایط لازم را از دست داده باشد، برکناری او اعلام می شود.
۳- نظارت همگانی: این نظارت یا به شکل انتقاد محقق می شود و یا اینکه به مسیر قانونی سوق داده می شود و از طریق مجلس خبرگان پیگیری می شود.
البته درباره انتقاد باید در نظر داشت که انتقاد در سه موضع متفاوت ممکن است، مطرح شود. چون تصمیمات و سخنان رهبر به سه نوع تقسیم می شود:

فتوا، توصیه‌‏ها و بیانات ارشادی، احكام حكومتی

بخش اول، برای مقلدان او لازم ‏الاجرا است و انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است كه جایز و مطلوب می‏باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است.

بخش دوم، الزامی - افزون بر آنچه قبل از آن توصیه‏ ها داشته - نمی‏آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت به واقع است. انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه‏ های رهبری - تا جایی كه با قانونی مخالفت نكند - الزامی نیست. در این موارد او می‏تواند؛ بلكه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد، البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه‏ ای تبلیغ كند كه باعث بی‏‌حرمتی، كوچكی و تضعیف رهبر و حكومت اسلامی شود كه در این صورت عمل حرامی انجام داده است.

بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی - كه به یك اعتبار احكام ولی فقیه‏اند - برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است كه اگر در هر قانون و كشوری، لزوم رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه‏های متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
البته در همین موارد هم - به ویژه قبل از صدور حكم - تحقیق و بحث علمی می‏تواند به عنوان مشورت برای حكومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم ‏گیری، خود شخص ولی‏ فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است.

و لازم است به این نكته توجه شود كه انتقاد كننده، نباید انتظار داشته باشد كه ولی فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محكمی برای افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بی‏خبر باشد و حتی گاهی ممكن است نظرات و انتقادات گوناگون و متناقضی ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها برای مسؤولان ممكن نباشد. بله چیزی كه وظیفه حكومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می‏رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است كه مردم بتوانند انتقادات و نظرات خود را از عملكرد مسؤولان و... از طریق مجاری و ساز و كارهای معین - بدون هیچ ‏نگرانی و ترس - به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، اگر درست است بپذیرند و اگر درست نیست مردم را توجیه كنند نه اینكه به محض انتقاد فكر كنیم بلافاصله باید پذیرفته شود و تغییر و تحولی در كاركرد نظام پدید آید و اگر چنین نشد، بگوییم پس گوش شنوایی وجود ندارد.