آیا قبل از امام خمینی نیز مساله ولایت فقیه در بین فقها مطرح بوده است؟
علیرغم آنکه سخن گفتن از مساله ولایت فقیه در زمان حکام جور و تسلط طاغوت سبب ایجاد مزاحمت برای فقها می شده و عموم فقهای شیعه نیز در زمان طاغوت زندگی می کرده اند، با این حال اشاره به مساله ولایت فقیه در جای جای کتب فقها به وفور وجود دارد که تنها به بخش کوچکی از آن در این جا اشاره می کنیم:
شیخ مفید (م ۴۱۳ ه.ق)
۱.بر پا داشتن دستورات خدای متعال (از جمله اجرای احکام، بر پا داشتن حدود، امر به معروف، جهاد و... ) به عهده حاکمی است که از جانب خدای متعال تعیین شده است. که آنها ائمه و افراد تعیین شده توسط آنها می باشند. که این امر را به فقهای شیعه در صورت توانایی واگذار کرده اند. و بر مومنان نیز واجب است به فقهاء در تحقق امر کمک کنند. (المقنعة، ص: ۸۱۰ )
۲. فقیهان شیعه در صورتی که از گزند فاسدان در امان باشند و توانایی داشته باشند، باید امور مختلف از نماز تا قضاوت را به عهده بگیرند. چون ائمه این امور را به آنها واگذار کرده اند. (المقنعة، ص: ۸۱۱)
۳. زکات (که باید در اختیار حاکم جامعه اسلامی قر ار گیرد) باید به پیامبر (ص) پرداخت شود. و در صورت وفات ایشان باید به جانشینان او داده شود که ائمه یا منصوبان از جانب آنها می باشند. و اگر منصوب خاص وجود نداشته باشد، باید به فقیهان شیعه پرداخت شود. ( المقنعة، ص: ۲۵۲)
سید مرتضی علم الهدی (م۴۳۶ ه.ق)
۴. به عهده گرفتن ولایت توسط علماء، حتی از جانب ظالمان، همیشه انجام شده است. چون اگر چه در ظاهر ولایت از طرف ظالم به آنها داده شده، اما در واقع این ولایت از جانب ائمه (علیهم السلام) می باشد. چون آنها اجازه این کار را داده اند. و در روايات صحيح آمده است كه چنين كسى مى‌تواند حدود را اجرا كند، و تمام آنچه را كه شرع مقدس خواسته در حوزه ولايتش به اجرا درآورد. (رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص: ۹۲ )
ابوصلاح حلبی (م: ۴۴۷ ه.ق)
۵. فقیهی که دارای شرایط باشد، از جانب امام زمان و پدران بزرگوارش (ع) اجازه دارد احكام را اجرا كند و روا نيست بر او از اجراى احكام و پذيرفتن مقام ولايت، سر باز زند. (الكافي في الفقه، ص: ۴۲۳ )
۶. اجرای احکام شرعی و حکم نمودن، مختص به ائمه است. و اگر ایشان معذور از اجرای آن بودند، تنها بر کسی که شرایط نیابت از امام را دارد، جایز است. و آن شرایط عبارت است از علم (فقه)، عدالت، ورع و ... (الكافي في الفقه؛ ص: ۴۲۱)
شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه.ق)
۷. اقامه حدود و قضاوت تنها از جانب حاکم زمان جایز است که از جانب خدا تعیین شده باشد. و حق این است که ائمه، آن را به فقهای شیعه واگذار کرده اند. (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: ۳۰۱ )
۸. اگر امام حضور نداشت، فقهای عادل صاحب نظر متصدی این امر (انفاذ وصیت در نبود وصی) می شوند. (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: ۶۰۷)
۹. اگر امر به معروف، اقدامی بیش از گفتار نیاز داشته باشد، تنها با اجازه حاکم حق جایز است. کما اینکه قضاوت از جانب سلطان جایز است و این امور به فقهای شیعه واگذار شده است. (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: ۳۰۱ )
سلار دیلمی (م ۴۶۳ ه ق)
۱۰. ائمه (ع) اقامه حدود و اجرای احکام را به فقها واگذار نموده اند و به شیعیان امر کرده اند که فقها را در این امر یاری نمایند. (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: ۲۶۰)
ابن حمزه (م: حدود ۵۷۰ ه ق)
۱۱. اگر امکان حکومت برای مومنین مهیا شد، در حالی که امام حضور نداشت، این حکومت به فقهای شیعه واگذار می¬گردد. پس اگر نظام قضایی به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) تلاش نماید. (الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: ۲۰۹)
ابن ادریس (م ۵۹۸ ه ق)
۱۲. آن چه ما درست می دانیم (عام بودن اختیارات جانشین امام) همان چیزی است که ادله اقتضا دارد و بسیاری دیگر از علما به همین مطلب رأی داده اند، و نظری غیر از آن اشکالاتی دارد که سبب مخالفت با تمام امت اسلامی می شود. (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج۳، ص: ۵۴۶)
عماد الدین طوسی (م: ۶۰۰ ه.ق)
۱۳. در صورت فراهم شدن شرایط حکومت برای مومنان، در نبود امام، این کار به عهده فقهای شیعه است. (الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: ۲۰۹)
علامه حلی (م: ۷۲۶ ه.ق)
۱۴. اقامه حدود تنها از جانب امام ممکن است. یا کسی که امام به او اجازه داده که در زمان غیب، فقیهان هستند. همچنین فقیهان باید خمس و زکات و قضاوت و ... در صورت ایمنی از ظالمان به عهده بگیرند. و مردم نیز باید به آنها کمک کنند. و اگر از مقابله با دشمنان فقها، کوتاهی کنند، گناهکارند. (قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج۱، ص: ۵۲۶)
۱۵. اقامه حدود و قضاوت بین مردم، به عهده فقهاء است. و شیعیان موظفند در این امر به فقها کمک کنند. و روایت عمر بن حنظله (بیان جانشینی فقهاء) جانشینی در همه امور را در بر می گیرد و فقط برای اقامه حدود نیست. (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص: ۴۶۴)
۱۶. فقیه جامع الشرائط فتوا، باید حدود الهی را اقامه کند و بر حسب مذهب حق حکم کند و بر مردم واجب است او را در این کار یاری نمایند و کسی که غیر فقیه جامع الشرائط را مقدم بدارد، ظلم کرده است. (إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج۱، ص: ۳۵۳)
۱۷. عهده دار امور خمسی در زمان غیبت (که برای امام معصوم است)، جانشین اوست. و آن جانشین فقیه امین و دارای شرایط فتوا و حکم است. (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج۳، ص: ۳۵۵)
شهید اول (م: ۷۸۴ ه.ق)
۱۸. در زمان غیبت، حکم فقیه دارای شرایط لازم است و او از جانب امام نصب شده است و مردم باید به او مراجعه بکند. و هر کس از او روی برگرداند، فاسق است. (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج۳، ص: ۶۶)
فاضل مقداد (م ۸۲۶ ه ق)
۱۹. اگر حاکم اصلی (امام) وجود نداشت تا این کار را بر عهده بگیرد، فقهای صاحب نظر و با صلاحیت شیعه عهده دار این منصب خواهند شد؛ زیرا ائمه (ع) فقها را متولی این کار نموده است و اگر فقیه نباشد، کسی حق ندارد این امور را به دست گیرد هر چند شخص مورد اعتمادی باشد. (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج۲، ص: ۳۹۸)
ابن فهد حلی (م: ۸۴۱ ه.ق)
۲۰. فقیه امین، در زمان غیبت جانشین امام است. و به همین دلیل واجب است مردم برای قضاوت به نزد او روند. و دستوراتش لازم است. و بر مردم واجب است که او را برای بر پا داشتن حدود الهی کمک کنند. (المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج۱، ص: ۴۱۵ )
۲۱. فقیه امین، در زمان غیبت جانشین امام است. و به همین دلیل واجب است مردم برای قضاوت به نزد او روند. و دستوراتش لازم است. و بر مردم واجب است که او را برای بر پا داشتن حدود الهی کمک کنند. (المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج۱، ص: ۴۱۵)
۲۲. حدود الهی را فقط امام یا جانشین او اجرا می کند. و شیخ طوسی و علامه و ... گفته اند که در زمان غیبت، این کار به عهده فقهاء است اگر انجام آن برایشان خطری نداشته باشد. و بر مردم نیز واجب است به فقهاء کمک کنند. (المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج۲، ص: ۳۲۷)
محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه.ق)
۲۳. تمام فقهای شیعه اتفاق دارند که فقیه عادل دارای شرائط، در زمان غیبت جانشین ائمه علیهم السلام است. در تمام اموری که جانشینی در آن ممکن است. (رسائل المحقق الكركي، ج۱، ص: ۱۴۳)
۲۴. منظور از حاکم، امام معصوم یا نائب خاص او می باشد و در زمان غیبت، نائب عام او حاکم می باشد و نائب عام هم کسی است که دارای شرائط فتوا و حکم باشد ... و پوشیده نیست که هرگاه در کلمات فقها، کلمه حاکم را به کار برده اند، منظور از آن جز فقیه جامع الشرائط، کسی نمی باشد. (جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج۱۱، ص: ۲۶۶)
شهید ثانی (م : ۹۶۶)
۲۵. در خمس، مصرف سهم امام به عهده جانشین اوست که فقیه عادل دارای شرایط است. و این فقیه جانشین امام و نصب شده از جانب اوست. (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۱، ص: ۴۷۶)
۲۶. مراد از حاکم در تمامی ابواب فقه، فقیه جامع الشرائط فتوا می باشد و این نظر اتفاقی علما می باشد. (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۴، صص: ۱۶۱-۱۶۲.)
مقدس اردبیلی (م : ۹۹۳ ه.ق)
۲۷. اگر بگویند جانشینی فقهاء از ائمه برای زمان پس از زندگی ائمه، باطل می شود، روشن است که فقهاء از امام زمان (ع) نیز اذن جانشینی دارند. ... فقهاء برای همیشه از جانب ائمه منصوب شده اند. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص: ۲۹)
سید محمد موسوی عاملی (م: ۱۰۰۹ ه.ق)
۲۸. شخص مورد اعتماد و عادل و دارای شرایط فتوا دادن، جانشین امام (علیه السلام) به نحو عام است. (مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج۵، ص: ۴۲۸)
مجلسی اول (م ۱۰۷۰ ه ق)
۲۹. جانشین عام امام مانند فقیه، می تواند احکامی مثل حدود را اجرا کند. و دلیل این امر، احادیثی است که او را به عنوان حاکم معرفی کرده است. (روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج۱۰، ص: ۲۱۴)
میرزای قمی (م ۱۲۳۲ ه ق)
۳۰. در زمان حضور امام معصوم و توانایی او، حاکم همان معصوم است و اموری چون جزیه را او تعیین می کند. و در صورت عدم حضور امام، فقیه عادل جانشین امام است. و دلایل متعددی حاکی از جانشینی اوست. (جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)؛ ج۱، صص: ۴۰۳-۴۰۴)
ملا احمد نراقی (م: ه.ق۱۲۴۵)
۳۱. در هر موردي كه پيامبر و يا امامان معصوم (عليهم السلام) ولايت داشته اند فقيه عادل در روزگار غيبت دركليه آن موارد ولايت دارد. (عوائد الایام، ص ۵۳۶)
محمد حسن نجفی (م: ۱۲۶۶ ه.ق)
۳۲. نيابت از امام در بسيارى از موردها، براى فقيه ثابت است. فقيه، همان جايگاه را (در امور اجتماعى و سياسى) دارد كه امام دارد; از اين جهت، فرقى بين امام و فقيه نيست. و کتب فقهاء از بیان این نیابت پر است. (جواهر ، ج۲۱، ص: ۳۹۶)
۳۳. از عمل و فتواى اصحاب در باب‌هاى فقه، عموميّت ولايت فقيه استفاده مى‌شود، بلكه شايد از نظرگاه آنان از ضروري‌ها باشد. (جواهر، ج۱۶، ص۱۷۸)
۳۴. اگر ولایت فقیه عام (شامل همه چیز) نباشد، بسیاری از امور شیعیان رها شده باقی می ماند. و تردید بعضی از مردم در این امر عجیب است. و به نظر می رسد آنان چیزی از طعم فقه را نچشیدند و دانشی در گفتارشان نیست و از راز این نیابت بی اطلاعند. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۱، صص: ۳۹۷)
شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ ه ق)
۳۵. حاکم همان فقیه جامع الشرایط است که مناصب مختلفی (فتوا، حاکمیت، تصرف در مال و جان) برای او ذکر شده است. (المكاسب ، ج۳، ص: ۵۵۴)
۳۶. همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مى‌شود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصررسول خدا(ص) و صحابه منصوب مىشدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند. ( المكاسب ، ج۳، ص: ۵۵۴)
آخوند خراسانی (م: ۱۳۲۹ ه.ق)
۳۷. امام فقیه را حاکم قرار داده است که مفهوم حاکم، وسیع تر از قضاوت است. لذا تمام آنچه كه به امور سياست عمومي مربوط است از قبيل اجراي حدود و تنظيم امور كشور به فقيه مربوط مي شود. (كديور، محسن، سياست نامه خراساني از محسن کدیور، تهران: انتشارات كوير، چ دوم، ۱۳۸۷ ، ص ۱۱۵)
۳۸. آخوند خراسانی (۱۳۲۹ ه.ق) : کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط با حکومت می باشد، و نیز شئون اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره شود، ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه یقینی و قطعی است. (حاشیه مکاسب ص ۹۶)
نظرات