بر اساس کدام اصل شرعی و قانونی شخص رهبر تعیین می شود؟

دلایل عقلی و نقلی زیادی بر ولایت فقیه، در زمان غیب امام زمان (عج) دلالت دارد، اما دلیل عقلی یا نقلی برای شخص خاصی نمی توان بیان کرد. و به همین دلیل، ولایت فقیه را از مصادیق، نائب عام می دانند. در صورتی که اگر دلیل نقلی برای ولایت شخص خاصی داشتیم او را نائب خاص می نامیدیم، همان گونه که نواب اربعه امام زمان در زمان غیبت صغری را نائب خاص می نامیم.

در نیابت عام سخن از بیان شرایط و ویژگی هایی است که شخص با داشتن آن ها، واجد ولایت می شود. و تشخیص وجود این شرایط با مراجعه به خبرگان و متخصصان فن روشن می شود. که درباره حضرت امام (ره) اجماع بر صلاحیت ایشان وجود داشت و برای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز رای قاطع مجلس خبرگان، نشان دهنده وجود شرایط ولایت در ایشان است. که مجلس خبرگان ایشان را با توجه به شرایط فقاهت، آگاهی به زمان، عدالت، مدیر، مدبر بودن، بهترین فرد برای منصب رهبری تعیین کرده اند.

و از نظر قانونی مطابق اصل یكصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  مجلس خبرگان رهبری، وظیفه‏ی تشخیص و شناسایی شرایط و صفاتی را كه در قانون اساسی برای ولی فقیه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّر بودن) را بر عهده دارد . همچنین بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه‏ی نظارت بر اعمال و رفتار رهبری و بقای آن شرایط را بر عهده دارد .

و به منظور نظارت، خبرگان از میان اعضای خود هیئت تحقیق را مركب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‏نمایند تا به وظایف مذكور در این قانون عمل نمایند. هیئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یكصد و یازدهم در محدوده‏ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش های واصله در این رابطه تحقیق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند، با مقام رهبری ملاقات نماید.

پس از ارائه گزارش هیئت تحقیق به مجلس خبرگان، مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده، حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یكصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می‏باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود، از مقام خود بركنار می‏شود.