قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و درگیری های بین ایران و عراق
پرسش:
ماجراهای اروندرود و درگیری‌های ایران و عراق قبل از انقلاب اسلامی و قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر چیست؟
پاسخ:
چند روز قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی، در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ صدام حسین رییس جمهور وقت عراق در جلوی دوربین‌ها از لغو یک جانبه قرارداد سال ۱۹۷۵ م که با وساطت الجزایر بین ایران و عراق بسته شد و به «قرارداد الجزایر» معروف شده بود، خبر داد و چند روز بعد تهاجم ارتش بعث عراق به ایران در ۳۱ شهریور و جنگ ۸ ساله آغاز شد، با توجه به این نکته به نظر می‌رسد این قرارداد که بندهایی از آن درباره مرز آبی ایران و عراق بر اروندرود بوده، نقش مهمی در منازعات مرزی دو کشور داشته و لغو یک طرف آن از سوی عراق که منجر به آغاز جنگ ۸ ساله شد، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین ضرورت دارد درباره این قرارداد و ماجرای اختلاف مرزی ایران و عراق بر سر اروندرود توضیح کافی داده شود.
۱. ریشه اختلاف مرزی ایران و عراق
در ابتدای سخن باید به این نکته توجه نمود که درگیری و اختلاف مرزی ایران و عراق محدود به قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ م/۱۳۵۳ ش و حوادث سال های قبل و بعد از آن نیست و در واقع اختلاف مرزی ایران در مرز غربی خود ریشه چند صد ساله داشته و بازگشت به دوران صفویه و عثمانی دارد و در واقع اختلاف مرزی عراق با ایران میراثی است که از امپراطوری عثمانی برای عراق به ارث رسیده است و ادعاهای مرزی عراق ریشه در اختلاف ایران با عثمانی دارد که در این بین منجر به جنگ ها و معاهده‌های مختلف شده است و پس از فروپاشی عثمانی در جنگ جهانی اول و تاسیس کشور عراق امروزی تبدیل به اختلاف ارضی ایران و عراق شده است؛ و قرارداد الجزایر در واقع یکی دیگر از تلاش های متعدد برای حل این اختلاف و مناقشه مرزی بود که البته با شروع جنگ به شکست انجامید.
در واقع می‌توان گفت که مهم ترین بند در توافق الجزایر بین ایران و عراق همان دو بند اول ابتدایی آن درباره مساله تحدید مرزهاست: «علامت‌گذاری قطعی مرزهای زمینی بر اساس پروتکل استامبول مورخ ۱۹۱۳ و صورت جلسات تحدید حدود مرزی سال ۱۹۱۴. تعیین مرز های رودخانه‌ای بر اساس خط تالوگ». (۱) با توجه به اینکه در این قرارداد خط تالوگ به عنوان معیار تعیین مرز آبی ایران و عراق شناخته‌شده و این خط در واقع یک خط فرضی در موازات دو کرانه رودخانه است که از عمیق ترین نقطه آن گذر می‌کند. (۲)
پس حق مالکیت مشترک ایران بر اروندرود بر خلاف ادعاهای سال های قبل عراقی‌ها مورد قبول طرف مقابل قرار گرفته است؛ که در واقع با این بند یکی از مهم ترین و جنجال برانگیزترین ادعاهای عراقی‌ها مردود می‌گردد، چراکه تا قبل از آن ادعای عراقی‌ها عموماً بر تسلط کامل عراق بر اروندرود اشاره داشت که مرز دو کشور را در کرانه ساحل ایران قرار می‌داد و حتی در برهه‌هایی ادعاهایی مبنی بر مالکیت عراق بر شهرهای آن سوی اروند نیز مطرح می‌شد که با معیار قرار گرفتن خط تالوگ در قرارداد الجزایر به کلی منسوخ واقع شده بود. بر این اساس حوادث و شرایط ماقبل این قرارداد برای تحلیل آن بسیار مهم و کلیدی است.
۲. قرارداد ۱۳۱۶ ایران و عراق و نقش آن در اختلافات مرزی
در توضیح این مطلب باید گفت مناقشات مرزی ایران و عراق ریشه ای عمیق در تاریخ دو کشور دارد، ولی مهم ترین حوادث موثر بر قرارداد الجزایر را باید از سال ۱۹۳۷ م/۱۳۱۶ ش به این سو مورد بررسی قرار داد. در سال ۱۳۱۶ بین دولت ایران و دولت عراق قراردادی منعقد شد که با عقب‌نشینی ایران از حق خود خط مرزی ایران در اروند را ساحل طرف ایران قرار داده بود و تسلط ایران بر اروند به عراق واگذار گردید و فقط مرز محدوده‌ای از اروندرود که در مقابل بندر آبادان قرار داشت، بر اساس خط تالوگ تعیین‌شده بود. (۳) این قرارداد یک قرارداد استعماری محسوب می‌شود و دلیل اصلی آن ترس رضاخان از انگلستان بود؛ زیرا در این زمان انگلستان بر عراق مسلط بود (۴)، اما باوجود پذیرش همین قرارداد از سوی ایران نیز در سال ۱۳۳۷ ش با کودتا و قدرت یافتن عبدالکریم قاسم و شدت گرفتن ناسیونالیسم عربی در عراق شرایط بشدت بحرانی‌تر شد و عراق ادعاهای جدیدی را مطرح کرد و حتی معیار بودن خط تالوگ در قرارداد ۱۹۳۷ م برای محدوده ۵ کیلومتری اروند که مقابل بندر آبادان قرار داشت را هم نپذیرفت و حتی ادعای تعلق خوزستان به عراق را نیز مطرح کرد. (۵)
۳. برهم خوردن قرارداد ۱۳۱۶ و شروع درگیری‌ها
در واکنش به این ادعای زیاده¬خواهانه دولت عراق و مطالبه امتیاز بیشتر از قرارداد ۱۳۱۶ ش هم دولت ایران این قرارداد را مردود اعلام کرده و مطالبه تحدید مرز کل اروند بر اساس خط تالوگ را مطرح کرد که این واکنش به حجم بحران افزود و منجر به درگیری و جنگ بین دو کشور در سال های بعد شد. (۶) این درگیری‌ها در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳ ش/ ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ م به اوج خود رسید و در این بین ایران به کمک آمریکا توانست از کردهای عراق استفاده شایانی برای فشار به دولت عراق بکند که در نهایت این درگیری به تضعیف شدید قدرت نظامی عراق منجر شد و عراق را مجبور کرد که در سال ۱۹۷۵ به وساطت الجزایر برای توافق با ایران تن دهد و قرارداد الجزایر را بر اساس خط تالوگ امضا نماید (۷) که در واقع شکست برای عراق بود.
در نهایت در سال های بعد با تغییر شرایط بالاخص وقوع انقلاب اسلامی و خارج شدن ایران از بلوک غرب و آمریکا، عراق با مردود دانستن قرارداد الجزایر دو مرتبه ادعاهای قبلی را مطرح کرد که در نهایت منجر به جنگ تحمیلی هشت ساله گردید.
نتیجه:
بر اساس آنچه که در بالا اشاره شد قرارداد الجزایر و زمینه‌های آن و مناقشات مرزی ایران و عراق بالاخص در موضوع اروندرود نقش بسزایی در شروع جنگ ایران و عراق داشت، البته این مناقشه عقبه و ریشه ای بلند مدت از دوران صفویه-عثمانی داشته که در طول سال های متمادی به شکل های مختلفی بروز یافته و در سال ۱۹۷۵ پس از جنگ ها و قراردادهای متنوع به قرارداد الجزایر منتهی شد و در نهایت در سال ۱۳۵۹ ش با لغو قرارداد توسط عراق، منجر به جنگ تحمیلی شد.
پس بنابراین برخی از تحلیل‌هایی که امروزه با تمرکز بر حوادث پس از انقلاب اسلامی سعی در مقصر نشان دادن ایران و مسئولان انقلابی ایران، در شروع جنگ دارند و زمینه‌های دراز مدت قرارداد الجزایر را نادیده می‌گیرند، چندان بهره‌ای از حقیقت و واقعیت نداشته و ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. طالع، هوشنگ، قرارداد الجزایر و پیامدهای آن، لنگرود، نشر سمرقند، ۱۳۸۷ ش، ص ۷۰.
۲. خط تالوگ یک واژه آلمانی است که در قوانین بین‌الملل به مفهوم خط میانه ی آبراه اصلی است که در پایین ترین سطح قابل کشتیرانی می‌باشد، اصطلاح فارسی آن «ژرف آب» است، تالوگ در کنوانسیون بارسلون (۲۰ آوریل ۱۹۲۱) به عنوان قاعده بین‌المللی درباره مرز رودخانه مشترک، شناخته شد؛ طالع، هوشنگ، قرارداد الجزایر و پیامدهای آن، نشر سمرقند، لنگرود، ۱۳۸۷ ش، ص ۸۲.
۳. «قانون تصویب عهدنامه سرحدی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93404.
۴. معتضد، خسرو، روایتی از فاجعه بخشش اروند رود ایران به عراق توسط رضاشاه، سایت خبرآنلاین، https://www.khabaronline.ir/news/1752447.
۵. درودیان، محمد، جنگ ایران و عراق موضوعات و مسائل، تهران، سمت، ۱۳۹۱ ش، ص ۵۷-۵۸.
۶. شهیدی، فرزان، اختلاف‌های آبی ایران و عراق؛ مسائل و دورنما، خبرگزاری فارس،۱۵/۵/۱۳۹۶ http://fna.ir/RV43FA.
۷. نایب پور، خسرو زاده، محمد، سیروان، «قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر از زمینه‌ها تا پیامدها»، فصلنامه علوم فنون مرزی، شماره ۹، تابستان ۱۳۹۳، ص ۴۶-۴۷.
نظرات