ادعای قبیله بنی اسد بر مالکیت حرم های مطهر کربلا

پاسخ:

بنی اسد گروهی از قبایل عرب، از فرزندان اسد بن خُزَیمه بن مدرکه هستند. این قبیله در سال ۱۹ هجری از منطقه  حجاز به عراق رفتند و در کوفه و غاضریه از نواحی کربلا سکونت یافتند. بنی اسد در سال ۳۶ هجری، به هنگام جنگ جمل، با امیرالمؤمنین علیه‌السلام بیعت کردند و در کنار ایشان جنگیدند. در واقعه  عاشورا نیز  برخی افراد سرشناس از این قوم مانند حبیب بن مُظاهِر، مسلم بن عَوسَجه، قیس بن مُسهِر و ... امام حسین علیه‌السلام را یاری کردند. در مقابل، در سپاه عمر سعد نیز نام افرادی از این قبیله دیده می‌شود که حرمله (قاتل طفل شیرخوار امام حسین) از همه مشهورتر است. با این حال، شهرت این قبیله به دفن پیکر شهدای واقعه عاشورا برمی گردد و همین امر سبب محبوبیت آنان نزد شیعیان گردید.
در جریان نهضت عاشورا، امام حسین علیه‌السلام از روز دوم محرم سال ۶۱ ه.ق وارد سرزمین کربلا شدند و تا روز عاشورا  به مدت هشت روز در آن سرزمین اقامت داشتند. طبق روایتی،  امام حسین علیه‌السلام در این مدت، قسمتی از زمین کربلا را که قبرشان در آن واقع‌شده، از بنی اسد به شصت هزار درهم خریداری کردند و به خود آنان واگذار کردند.

سند این گزارش:
قدمی‌ترین منبعی که این جریان را نقل کرده و در حال حاضر در دسترس قرار دارد، کتاب «الکشکول» نوشته  محمد بن عزالدین حسین معروف به‌ شیخ بهایی (متوفای ۱۰۳۱ ق) فقیه، محدث، حکیم و ریاضیدان شیعه عصر صفوی است. (۱) پس از وی، لغت‌شناس بزرگ شیعه، شیخ فخرالدین طُرَیحى (متوفای ۱۰۸۷ ق)‏‏ نیز این روایت را در کتاب «مجمع-البحرین»  ذیل مدخل «کربلا» بدون هیچ سندی نقل کرده است. (۲) بنابراین، قدیمی‌ترین سند موجود برای این حدیث، به اواخر قرن دهم یا اوایل قرن یازدهم برمی‌گردد. (۳) شیخ بهایی این مطلب را از جدش و او از نسخه‌ای از کتاب الزیارات نوشته  مرحوم احمد بن داوود قمی که به خط سید رضی الدین علی بن طاووس بوده، نقل کرده است. (۴) بنابراین منبع اصلی این روایت، کتاب الزیارات است که در حال حاضر، نسخه  اصلی آن در دسترس ما قرار ندارد و شاید همانی باشد که با عناوینی چون «الزیارات و الفضائل» و یا «المزار ابن داوود» معرفی‌شده است. (۵) به هر حال ما نمی‌دانیم احمد بن داود با چه سندی این مطلب را نقل کرده است.

محتوای روایت:
بر اساس نقل شیخ بهایی از کتاب الزیارات، وقتی امام حسین علیه‌السلام وارد کربلا شد، نواحی اطراف کربلا از نینوا  و غاضریه را به شصت هزار درهم خریداری کرد و آن‌ها را به همان ها صدقه داد؛ مشروط بر اینکه زائران را به قبرش هدایت کنند و تا سه روز از آنان پذیرایی کنند. (۶) 
شیخ بهایی همچنین روایت دیگری را از امام صادق علیه‌السلام آورده: 
«حرمی که امام حسین علیه‌السلام خریداری کرده، چهار میل در چهار میل است؛ این مقدار بر فرزندان او و دوستانش حلال و بر مخالفینش حرام است و در این سرزمین برکت است». (۷)
شایان ذکر است که هر میل حدود ۱۶۰۰ متر است و روایتی که محدوده  حائر حسینی، یا استفاده از تربت حسینی را در محدوده  ۴ میل ذکر کرده‌اند؛ می‌تواند مؤید گزارش مذکور باشد. در روایتی ابوحمزه ثمالى به امام صادق علیه‌السلام می گوید: «فدایت شوم! می‌بینم اصحابمان را که تربت حائر را براى استشفاء اخذ مى‏کنند. آیا اینکه می‌گویند در این تربت شفاء هست، درست است؟» امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «استشفاء می‌جویند به تربتى که از قبر تا رأس چهار میلى قرارگرفته و از آن شفاء حاصل مى‏شود». (۸)

بررسی روایت:
این بحث، جنبه‌های کلامی و اعتقادی هم دارد که در جای خود باید به آن‏ها پرداخت. در حد اشاره می‌توان گفت ‏که اگر امام حسین علیه‌السلام زمین کربلا را به‌عنوان مدفن خود خریده باشد، نشانه این است که آن حضرت یقین داشته در همین‌جا به شهادت می‌رسد و در همین‌جا نیز به خاک سپرده خواهد شد. به تعبیر دیگر، آن حضرت علم تفصیلی به شهادت خویش و زمان و مکان آن داشته است. این مطلب، با نظریه شهادت‌طلبی امام نیز کاملاً سازگار است؛ اما اگر علم امام علیه‌السلام را علم اجمالی بدانیم و یا بگوییم آن حضرت اساساً از سرنوشت خویش آگاه نبوده است، چنین فرضی که امام علیه‌السلام در آن شرایط زمینی خریداری کند، وجهی ندارد؛ زیرا امام علیه‌السلام می‌کوشید از مسیرهایی خود را به کوفه برساند و جبراً در چنین مکانی متوقف شد، نه با خواست و اراده خودش.

مالکیت بنی اسد:
در صورت پذیرش سند و محتوای روایت مذکور، باز نمی‌توان مالکیت بنی اسد بر حرم امام حسین علیه‌السلام را اثبات کرد؛ چراکه:

اولاً: تعبیر «صدقه» در این‌گونه موارد، به معنای هر مالی است که در راه خدا صرف دیگری شده و شامل مصادیقی چون زکات و نذورات و موقوفات هم می شود. (۹) با این حال بر فرضی هم که این زمین هبه یا وقف خاص برای بنی اسد باشد، باز چون بنی اسد به‌شرط عمل نکردند، این سرزمین تبدیل  به وقف عام شده است. چنانکه شیخ بهایی به نقل از همان کتاب «الزیارت» به وفا نکردن بنی اسد نسبت به شرطی که امام حسین علیه‌السلام با آنان گذاشته بود، تصریح کرده است. (۱۰) درنتیجه، به دلیل عدم وفای به‌شرط، هیچ حقی نسبت به امور حرم امام حسین علیه‌السلام ندارند.

ثانیاً: این روایت از جهت فقهی نیز قابل تأمّل است؛ زیرا خرید زمین کربلا توسط امام حسین علیه‌السلام، مترتّب بر این است که بنی اسد مالک آن بوده باشند؛ چراکه بر اساس فقه اسلامی، بیابان مالک مشخصی ندارد، مگر به حیازت (۱۱) و حال آنکه هیچ قرینه و شاهدی دال بر حیازت بنی اسد وجود ندارد. به‌علاوه، گستردگی زمین مورد بحث (چهار میل در چهار میل) که بیش از چهار هزار هکتار (چهل کیلومترمربع) را شامل می‌شود، مؤیّد این است که خرید زمین به معنای متعارف آن مطرح نبوده و الا باید حدود زمین مشخص می‌شد. پس اگر اصل این گزارش را بپذیریم، بازهم خرید به معنای رایج نیست؛ بلکه احتمالاً به معنای جلب رضایت آنان برای زیارت مردم است. توضیح این‏که از قدیم چنین بوده و هنوز هم هست که عشایر و قبایل بیابان‌گرد، محدوده‌ای را قُرُق خود برای چرای دام می‌دانند و اجازه نمی‌دهند عشایر دیگر ازآنجا برای چراندن استفاده کنند. مالک به معنای متعارف نیستند؛ بلکه فلان محدوده را حق فلان ایل می‌دانند. در میان قبایل عرب نیز این سنّت وجود داشته و گاهی هم بر سر آن دعوا می‌کردند و چه‌بسا جنگی خونین به راه می‌افتاد؛ مانند نبرد خونین بسوس میان بنی بکر و بنی تَغلِب که چهل سال طول کشید. نزاع ازآنجا شروع شد که شتر زنی از بنی بکر به نام بسوس، وارد مرتع قرُق شده رئیس قبیله بنی تغلب شد. بنی تغلب آن شتر را کشتند و آتش جنگ شعله‌ور شد! (۱۲) پس شاید امام حسین علیه‌السلام که می‌دانسته در آینده مردم به این سرزمین خواهند آمد و مردم غاضریه دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در آنجا دامداری و تردد کنند، این حقّ را از آنان خریده تا رضایت آنان جلب شود.

ثالثاً برفرض که بنی اسد مالک این اراضی بوده‌اند و امام حسین علیه‌السلام آن را خریده و به بنی اسد در آن زمان بخشیده باشد و آن‏ها هم به‌شرط عمل کرده‌اند. از کجا معلوم که بعدها، همان گروه یا وارثان و نسل‌های بعدی‌شان این اراضی را نفروخته‌ باشند؟!  اگر نفروخته بودند، در دست مالکان جدید قرار نمی‌گرفت. پس طبق «قاعده ید»(۱۳) مدعیان (شیوخ بنی اسد در روزگار کنونی) باید دلیل بیاورند که این اراضی غصباً در اختیار ذوالید یعنی مالکان جدید (تولیت عتبه حسینی و عتبه عباسی) و یا نسل‌های قبلی قرار گرفته و ظاهراً چنین چیزی قابل‌اثبات نیست.
 
نتیجه:
در مورد ماجرای خرید زمین کربلا توسط امام حسین علیه‌السلام و تملیک آن به بنی اسد، قدیمی‌ترین منبع در دسترس، به اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم برمی‌گردد. شیخ بهایی این خبر را به کتابی به نام «الزیارات» مستند کرده که در حال حاضر دسترس نیست و نمی‌دانیم با چه سندی آن را نقل کرده است؛ اما برفرض پذیرش سند روایت، گفته می شود که هرچند امام حسین علیه‌السلام زمین کربلا را از بنی اسد خرید، ولی آن را به‌صورت مشروط به آنان واگذار کرد و چون آنان به‌شرط عمل نکردند، حقّ خاصی نسبت به آن زمین ندارند. حتی اگر آنان به‌شرط هم عمل کرده باشند، چون قرن‌‏ها است این زمین‌‏ها ساکنان و متصرّفان دیگری دارد، مالکیت بنی اسد بر این زمین‌‏ها نیازمند دلیل است و بر طبق قاعده ید، مدّعیان باید دلیل بیاورند که در طی چهارده قرن گذشته، این زمین‌‏ها به‌صورت غصبی از مالکیت بنی اسد خارج‌شده است و نه از راه خریدوفروش و دیگر عقود شرعی.

پی‌نوشت‌ها:
۱. شیخ بهایی، محمد بن عزالدین حسین،  الکشکول، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۹۸۳ ق، ج ۱، ص ۲۸۰.
۲. طریحی، فخر الدین بن محمد،
مجمع البحرین، چاپ سوم، انتشارات مرتضوى، تهران، ۱۳۷۵ ش‏، ج‏۵، ص ۴۶۱.
۳. ر ک: آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، بی‌تا، ج ۲۰، ص ۲۲.
۴. شیخ بهایی، الکشکول، ج ۱، ص ۲۸۰: «مما نقله جدی رحمه‌الله من خط السید الجلیل الطاهر ذی المناقب و المفاخر السید رضی الدین علی بن طاوس قدس اللّه روحه من الجزء الثامن او الثانی فی کتاب الزیارات لمحمد بن أحمد بن داود القمی...».
۵. ابن طاووس، علی، اقبال الاعمال، تهران، ۱۳۹۰ ق، ص ۵۶۷-۵۶۸، آقابزرگ طهرانى، محمد محسن بن على، الذریعه إلى تصانیف الشیعه، انتشارات اسماعیلیان، قم، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۱۴۲.‏
۶. «اشترى النواحی التی فیها قبره من أهل نینوا و الغاضریه بستین الف درهم»؛ شیخ بهایی، الکشکول، ج ۱، ص ۲۸۰ و طریحی، مجمع البحرین، ج‏۵، ص ۴۶۱.
۷. «حرم الحسین علیه‌السلام الذی اشتراه أربعه أمیال فی أربعه أمیال فهو حلال لولده و موالیه حرام على غیرهم ممن خالفهم»، شیخ بهایی، الکشکول، ج ۱، ص ۲۸۰.
۸. ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، محقق و مصحح امینی، عبدالحسین، نجف، دارالمرتضویه، چاپ اول، ۱۳۵۶ ش، ص ۲۸۰- ۲۸۱.
۹. «و الصدقه ما أعطى الغیر به تبرعا بقصد القربه غیر هدیه، فتدخل فیها الزکاه و المنذورات و الکفاره و أمثالها»، مجمع البحرین، ذیل ماده «صدق»، طریحی، مجمع البحرین، ج‏۵، ص ۲۰۰.
۱۰. شیخ بهایی، الکشکول، ج ۱، ص ۲۸۰.
۱۱. حیازت یعنی تصرّف و وضع ید در چیز مباحی به‌قصد تملّک آن. مثلاً گیاهان خودرو در بیابان، مالک مشخصی ندارند و استفاده از آن‏ها برای همه مباح است. حال اگر کسی مقداری از آن‏ها را بچیند، مالک آن مقدار می‌شود؛ چون به‌اصطلاح، آن مقدار را حیازت کرده است. در زمین‌‏های مباح هم کارهایی مانند شخم زدن، دیوارچینی و حفر چاه، از نشانه‌های حیازت شمرده می‌شود.
۱۲. برای شرح ماجرا ر.ک: ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد جزری، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر ـ دار بیروت، ۱۳۸۵ ھ.ق/۱۹۶۵ م، ج ۱، ص ۵۲۳ ـ ۲۳۹.
۱۳. قاعده ید عبارت است از اماره ملکیت یدی که در اختلاف‌‏‏ها، در تملیک و تملّک‌‏ها ایفای نقش می‌کند. مالی که در استیلای شخصی قرار دارد، تحت ید و مال او است و این تسلّط، اماره (نشانه) ی مالکیت او است که از آن به «ید» تعبیر می‌شود. ید مقتضی ملکیت است، مگر بیّنه و مانند آن با این قاعده تعارض کند؛ حسین زاده اصفهانی، احمدرضا، آشنایی با اصطلاحات فقها، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، ۱۳۹۷ ھ.ش، ص ۳۴۰ ـ ۳۴۱، مدخل «۴۰۵ _ ید قاعده».