جایگاه رای در جمهوری اسلامی
پرسش:
در قرآن تبعیت از اکثریت نامطلوب دانسته شده است. حال سؤال این جاست که چرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام رحمت الله علیه همه پرسی آری یا نه را برگذار کرد؟ مگر امام خمینی رحمت الله علیه برای اسلام و برای خدا انقلاب نکرد و حکومت تشکیل نداد پس چرا به رای گذاشت و نظر اکثریت را خواستار شد؟
پاسخ:
برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می‌کنیم:
۱.دموکراسی دارای تعاریف گوناگون است به گونه‌ای که چنین به ذهن می‌رسد که اساسا تعریف مشخصی ندارد(۱) اما با این حال، با مراجعه به تعاریف و کاربست‌های دموکراسی می‌توان برای آن مولفه‌هایی را در نظر گرفت که در همه تعاریف و کاربست‌های دموکراسی حضور دارند؛ از جمله اصل حاکمیت مردم بر مردم(۲).
۲.درباره نظام سیاسی اسلام نیز گفتنی است که بنا بر باور شیعی، نظام سیاسی اسلام از این قرار است که ولایت و سلطنت مطلق از دو جهت تکوینی و تشریعی، فقط از آنِ خداوند است، نه غیر او. بدون شک، خدواند بر تمام موجودات، حاکمیت دارد زیرا اگر کسی خداوند را به عنوان خالق پذیرفت، خواه ناخواه، خود را تحت ولایت او و او را بر خود، محیط و حاکم می‌داند.(۳) در نتیجه، بنا بر توحید در حاکمیت، حق حکومت بر انسانها مخصوص خداوند متعال است و حکومت دیگران باید در نهایت به حکومت خداوند منتهی شود. زیرا حکومت در جوامع بشری با تصرف و إعمال قدرت بر جان و مال و محدود نمودن آزادی افراد همراه است و این امور از حق ولایت حاکمان بر مردم ناشی می‌شود و اگر ولایت‌حاکمان مشروعیت نداشته باشد، تمام اقدامات آنان نامشروع و ظلم است. بدون تردید ولایت حقیقی از آنِ خداوندی است که مالک حقیقی، خالق و مدبّر انسانها است و هیچ‌کس بدون اذن او، حق حکمرانی بر بندگانش را ندارد(۴): «إِنِ الحُکْمُ إلّا للَّهِ یقُصّ‌الحَقَّ وَ هُوَ خَیرُ الفاصِلین»(۵). از این منظر، هر مؤمنی می‌بایست مطیع اوامر الهی باشد و همچنین مطیع کسانی باشد که از جانب خداوند مأذون هستند. از این رو، مستند به متون دینی(۶)، اطاعت از محمد(صلی الله علیه و اله) و امامان دوازدهگانه (علیهم السلام )، بر هر مؤمنی واجب است چرا که به تصریح متون دینی، خداوند آنها را واجب الاطاعه معرفی کرده است.(۷) بعد از غیبت امام دوزادهم نیز فقهای اسلام واجب الاطاعه هستند و در عرصه سیاسی از ولایت برخوردارند(۸). بدین ترتیب، روشن می‌شود که در نظام سیاسی اسلام، سلسله طولی حاکمیت مشروع از خداوند آغاز می‌شود و به فقهای در عصر غیبت منتهی می‌گردد.
۳.اینک به این پرسش می‌پردازیم که دموکراسی و رای و نظر مردم چه جایگاهی در نظام سیاسی اسلام دارد ؟ اگر دموکراسی به معنای حاکمیت مردم و نفی حاکمیت طولی خداوند تا امامان ( علیهم السلام ) فقها باشد، قطعا در نظام سیاسی اسلام راه نمی‌‌یابد؛ خواه در زمان حضور امام( علیه السلام )، خواه در زمان غیبت امام ( علیه السلام ). اما در غیر این صورت، می‌توان دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را پذیرفت بدین بیان که دموکراسی در تقابل با حاکمیت طولی و اراده تشریعی الهی نباشد و قانونگذاری و اجرای قانون در چارچوب نظام سیاسی اسلام دنبال شود.
از این منظر، در نظام سیاسی اسلام، رای مردم در این حوزه‌ها نافذ و مشروع است:
الف. انتخاب نظام حکومت اسلامی توسط مردم: در نظام سیاسی اسلام، حاکم مشروع، مُجاز نیست که به زور حکومت دینی تشکیل دهد بلکه اگر مردم با او همراهی نمودند، او نیز موظف است که رسالت خود را اجرایی سازد. از این رو، علی(علیه السلام ) با آن که از جانب خداوند به ولایت و رهبری مردم تعیین شده بود، اما تا قبل از بیعت مردم با ایشان، عملاً بر انجام این مسئولیت اقدامی نکرد؛ زیرا زمینه اجرایی ولایت و رهبری حضرتش فراهم نبود.(۹) از این منظر، روشن می‌شود که چرا امام خمینی به رای مردم اهتمام می‌ورزیدند چرا که به باور درست، رای مردم برای فعلیت بخشیدن به ولایت الهی لازم است به گونه‌ای که فقیه نیز نمی‌‌تواند مردم را مجبور به تشکیل حکومت نماید.
ب. مشورت حاکم اسلامی با مردم: لازم است، حاکم با مشورت از نظریات مردم آگاه گردد و در مدیریت هر چه بهتر جامعه از آن بهره ببرد. البته در جایی که حکم مسئله‌ای از جانب خداوند متعال و معصومان(علیهم السلام ) بیان شده باشد، حاکم موظف است بر طبق آن عمل نماید، هرچند بر خلاف نظر مردم باشد؛ و مردم حق اعتراض ندارند زیرا خود پذیرفته‌اند که حکومتشان بر اساس دستورات الاهی و قوانین اسلام باشد(۱۰) اما در سایر موارد، حاکم برای تدبیر بهتر امور باید از مشورت مردم برخوردار گردد: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر».(۱۱) در این آیه، خداوند پیامبر(صلی الله علیه و اله) را به مشوت با مردم امر می‌کند. دموکراسی و انتخابات نیز فرصتی مناسب برای مشورت گرفتن از مردم است.
ج. نظارت مردم بر زمامداران: در حکومت اسلامی مردم -مستند به لزوم امر به معروف و نهی از منکر(۱۲)- بر حسن اجرای قوانین الاهی و رعایت آداب اسلامی هم چون رعایت قسط و عدل نظارت دارند. انتخابات نیز عرصه‌ای مناسب برای حضور حد اکثری است به گونه‌ای که مردم با آری گفتن به کاندیدای حق و نه گفتن به کاندیدای باطل، هم از حق حمایت می‌کنند و امر به معروف می‌کنند و هم از باطل نهی می‌کنند و نهی از منکر می‌کنند. بگذریم که فضای انتخاباتی فرصت بیشتری برای مطالعه و اظهار نظرهای سیاسی نیز فراهم می‌کند که همین امر نیز مایه حیات و بقای معروف و جلوگیری از منکر است.
۴. بنابراین، رای مردم در حکومت دینی و نظام سیاسی اسلام نافذ است و اینطور نیست که در تشکیل حکومت هیچ نقش مشروعی نداشته باشند. اما آیا همه اینها به این معنی است که « اکثریت » همیشه ملاک شناسایی حق از باطل است؟ هرگز چرا که متاسفانه اکثریت مردم همیشه در راه حق و طرفدار حقیقت نبوده‌اند؛ قرآن در موارد زیادی از اکثر مردم شکوه و شکایت می‌کند و آنها را به خاطر فرار از حق و مخالفت با انبیاء و اولیاء الهی مورد نکوهش و تقبیح قرار داده است. در سوره انعام می‌فرماید: «و آن تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله»(۱۳) یعنی: « اگر از اکثر مردم زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می‌کنند.» در سوره اعراف می‌فرماید: «ولکن اکثرالناس لا یعلمون»(۱۴)؛ یعنی: « اکثر مردم نمی‌‌دانند». به گفته قرآن و شهادت تاریخ آنان که به پیامبران ایمان آوردند در بسیاری از موارد دچار این آفت شدند و اکثریت آنان از سیره و روش پیامبر خود پیروی نکردند و در ادامه راه دچار ضعف و دگرگونی در عقیده و عمل شدند، قرآن درباره اصحاب طالوت می‌فرماید: « اکثر آنها از نهری که نهی شده بودند، نوشیدند».(۱۵) امت اسلام هم که امت برتر است، نیز متاسفانه بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه و اله) دچار اکثریت و اقلیت شد و اهل حق که اهل بیت (علیهم السلام )و یاران آنها بودند در محاصره اکثریت مخالف یا ساکت قرار گرفتند. بنابراین، نظر اکثر مردم معیار شناسایی حق نمی‌‌باشد. این یکی از تفاوتهای مهمی است که نظام اسلامی و مردم سالاری دینی را از نظام دموکراسی غربی جدا می‌کند.
۵. بنابراین، رای اکثریت معیار تشخیص حق و باطل نیست اما با این حال، برای تحقق و اجرایی کردن و نظارت بر عملکرد مسئولان و امر به معروف و نهی از منکر و غیره، نیازمند حضور حد اکثری مردم هستیم. از این منظر، دموکراسی و انتخابات فرصتی برای گردهمایی و حد اکثری شدن جریان حق برای تحقق آرمان‌های الهی است. بدین منظور، امام خمینی رحمت الله علیه نیز دموکراسی و انتخابات را در پیوند با حکومت دینی مطرح نموده و از حضور حد اکثری مردم استقبال نمودند.
پی نوشت‌ها:
۱. چنانچه که برخی بر همین باورند که دموکراسی فاقد معیارهای مشخص است. (حقیقت، سیدصادق؛ «در باب نسبت سنجی دین و دموکراسی»، سروش اندیشه، ۱۳۸۲،ش ۷ و ۸، ص۷۴)
۲. بیتام، دیوید، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران، طرح نو، ص۴۵؛ بلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران، آشیان، ص۲۳.
۳. مجموعه نویسندگان، امامت پژوهی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۱، صص۲۳۸-۲۲۹.
۴. سبحانی، جعفر، مرزهای توحید و شرک در قرآن، نشر مشعر، ۱۳۸۰، صص۴۲-۴۳
۵. انعام: ۵۷.
۶. «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم»(نساء: ۵۴).
۷. با توجه به روایات وارد شده از پیامبر اسلام(ص) که از طریق اهل سنت و شیعیان نقل شده است، روشن می‌شود که مصداق این آیه، علی(ع) و اوصیای او هستند(برای مطالعه بیشتر، رک: بحرانی، هاشم، غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام، مؤسسه التاریخ العربی، ج۲، صص۱۵-۲۳).
۸. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتی را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آنها این است که در مورد «حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این باره می‌فرمایند: «وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ»(شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج۱، مؤسسه النشر الاسلامی، ص۴۸۴)؛ یعنی: «و امّا رخدادهایی که پیش می‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».
۹. به همین جهت، وقتی مردم با امام علی(ع) همراهی نکردند، ایشان خانه نشین شدند؛ و در این مدت، امام(ع) هیچ گاه مردم را مجبور به تبعیت و پیروی نکردند. اما وقتی که زمینه آماده شد آن حضرت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء آن لایقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکأس اوّلها و لألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطة عنز...»(امام علی ع، نهج البلاغه، خطبه۳)
۱۰. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید: «الا و آن لکم عندی الا احتجز دونکم سرا الا فی حرب، و لا اطوی دونکم امرا الا فی حکم، و لا اوخر لکم حقاً عن محله...»(امام علی ع، نهج البلاغه، نامه ۵۰)؛ یعنی: «آگاه باشید ! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، و کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم، و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده...».
۱۱. آل عمران: ۱۵۹.
۱۲. «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ»
۱۳. انعام: ۱۱۶.
۱۴. اعراف: ۱۸۷.
۱۵. بقره: ۲۴۹.
نظرات