تغییر دادن مرجع تقلید

پرسش:

پرسش:

آیا می توانم مرجع تقلید خودم را تغییر دهم؟

 

پاسخ:

پاسخ  به این سوال در سه صورت متصور است:

عدول از مجتهد زنده مساوی به زنده مساوی دیگر بعد از تحقق تقلید

عدول از مجتهد اعلم به مجتهد غیر اعلم

عدول از مجتهد غیر اعلم به اعلم

  ( ۱) عدول از مجتهد حی مساوی به حی مساوی دیگر:

    آیت الله بهجت (ره)

    در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیّت و اورعیّت، در جمیع مسائل یا در بعض مسائل که ارتباط با هم ندارند، جایز است.(۱)

    آیت الله تبریزی (ره)

    در مسائلی که یاد گرفته، به غیر نمی تواند رجوع بکند.(۲)

    آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

    بنابر احتیاط واجب جایز نیست.(۳)

    آیت الله خوئی (ره)

    جایز نیست.(۴)

    آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

    اگر از هر جهت مساوی باشند رجوع اشکال ندارد، زیرا در صورت تساوی دو مجتهد مکلّف می تواند عملش را طبق فتوای یکی از آن دو انجام دهد مگر در مواردی مانند قصر و اتمام که باید احتیاط کند. (جمع بخواند).(۵)

    آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

    جایز نیست.(۶)

    آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

    احوط (احتیاط واجب) در خصوص مسائلی که یاد گرفته ترک عدول به مساوی است.(۷)

    آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

    جایز است.(۸)

    آیت الله گلپایگانی (ره)

    در مسائلی که یاد گرفته ولو عمل نکرده، احوط (احتیاط واجب) ترک عدول است.(۹)

    آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

    بنابر احتیاط واجب جایز نیست.(۱۰)

    آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

    در مسائلی که عمل نکرده است، اشکال ندارد.(۱۱)

    آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

    جایز نیست(احوط القولین).(۱۲)

    ۲) عدول از مجتهد اعلم به مجتهد غیر اعلم با رعایت " الاعلم فالاعلم ":

    (" الاعلم فالاعلم " یعنی به نظریه ی مجتهد دیگری که علمش از مجتهد خودش کمتر و از مجتهدین دیگر بیشتر است عمل می کند. اگر مجتهد دوم نیز در همان مساله قایل به احتیاط واجب بود مجتهد سومی که علمش از مجتهد دوم کمتر و از مجتهدین دیگر بیشتر است رجوع می کند.)

    عدول به مجتهد غیر اعلم با رعایت " الاعلم فالاعلم " در موارد زیر جایز است:

          الف: مواردی که مجتهد اعلم، فتوا و احتیاطی نداشته باشد.

          ب: در مسایلی که مجتهد اعلم می گوید احتیاط واجب یا احتیاط لازم آن است.

           رجوع از احتیاط واجب یک مرجع به فتوای مرجع دیگر چه حکمی دارد؟

    امام خمینی (ره):

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۱۳)

    آیت الله اراکی (ره):

    بنابر احتیاط واجب با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۱۴)

    آیت الله بهجت (ره)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است و در صورت تساوی اورع از دو مجتهد در فضل مراجعه نماید.(۱۵)

    آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۱۶)

    آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

    با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم رجوع اشکال ندارد.(۱۷)

    آیت الله خوئی (ره)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۱۸)

    آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۱۹)

    آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

    در جایی که احتیاط بدون هیچ قیدی باشد، می توان به احتیاط عمل ننموده، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم رفتار کرد. ولی در جائی که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط دیده شود، عمل به این گونه احتیاط، واجب بوده و نمی توان به فتوای مجتهد دیگر رجوع نمود.(۲۰)

    آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۲۱)

    آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۲۲)

    آیت الله گلپایگانی (ره)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۲۳)

    آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۲۴)

    آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۲۵)

    آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

    با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.(۲۶)

    ۳) از غیر اعلم به اعلم واجب است.

                           به فتوای همه مراجع معظم تقلید.

 

پی نوشت ها:

 

[۱] - وسیله النجاة، ۱۴۲۳هـ. ق، ج۱، ص ۹، با استفاده از م ۴- توضیح المسائل، ۱۳۸۱، ص ۹، با استفاده از م ۶.

 

[۲] - منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ هـ. ق، ج۱، ص ۷، م ۱۴- استفتائات جدید، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۰، س ۱۱.

 

[۳] - اجویة الاستفتائات، ۱۳۸۷ ص ۶، س۳۱ و ۴۵.

 

[۴] - العروة الوتقی مع تعلیقه، ۱۴۲۱ هـ. ق، ج۱، ص ۱۸، م ۱۱- منهاج الصالحین ۱۴۱۰ هـ. ق، ج۱، ص ۷، م ۱۴.

 

[۵] - منهاج الصالحین، ۱۴۲۷ هـ.ق، ج۱، ص ۱۰، با استفاده از م ۸ العروة الوتقی مع تعلیقه.- ۱۴۲۵ هـ. ق، ج۱، ص ۱۲، م ۱۳ و استفتاء شفاهی از دفتر.

 

[۶] - المسائل الشرعیه، ۱۴۲۸ هـ. ق، ص ۹، م ۸- توضیح المسائل، ۱۳۸۴ ، ج۱، ص ۸، م ۹.

 

[۷] - هدایة العباد، ۱۴۱۶ هـ. ق، ج ۱، ص ۵ م ۴- جامع الاحکام ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۱۳، س ۱۸.

 

[۸] - توضیح المسائل، ۱۳۸۴، ص ۷، م ۱۳- الاحکام الواضحه، ۱۴۲۴ هـ . ق. ص ۷، م ۱۵.

 

[۹] - بدایة العباد، ۱۴۱۳ هـ.ق، ج۱، ص ۷، م۴- مجمع المسائل، ۱۴۱۱هـ. ق، ج ۱، ص ۱۸، س ۴.

 

[۱۰] - توضیح المسائل، ۱۳۸۶، ص ۲۲، م ۱۶.

 

[۱۱] - هزار و یک مساله فقهی، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۸، س ۱۴.

 

[۱۲] - منهاج الصالحین، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۲، م ۸.

 

[۱۳] - تحریرالوسیله، ۱۴۰۸ هـ. ق ، ج ۱، ص ۱۱، م ۳۴- توضیح المسائل، ۱۳۸۳، ص ۲، م ۷.

 

[۱۴] - المسائل الواضحه، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۷، م ۷- توضیح المسائل ، ۱۳۷۲، ص ۷، م ۷.

 

[۱۵] - وسیلة النجاة، ۱۴۲۳هـ.ق، ج ۱، ص ۱۱، با استفاده از م ۱۱- توضیح المسائل، ۱۳۸۱، ص ۹، م ۹.

 

[۱۶] - منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ هـ. ق، ج ۱، ص ۱۳، م ۳۱- توضیح المسائل، ۱۳۸۳، ص ۷، م ۷.

 

[۱۷] - اجویة الاستفتائات، ۱۳۸۴، ص۲، س ۸.

 

[۱۸] - منهاج الصالحین (العبادات)، ۱۴۱۵هـ.ق، ج۱، ص ۱۲، م ۳۱- توضیح المسائل ۱۴۱۰ هـ. ق، ص ۵ م ۷.

 

[۱۹] - منهاج الصالحین ۱۴۲۶ هـ. ق، ج ۱، ص ۱۸و ۱۹، م ۲۱- توضیح المسائل، ۱۴۲۵هـ. ق، ص ۷، م ۶.

 

[۲۰] - المسائل الشرعیه، ۱۴۲۸ هـ.ق، ص ۸ و ۹، م ۷- توضیح المسائل، ۱۳۸۱ ، ج ۱، ص ۶ و ۷، با استفاده از م ۷.

 

[۲۱] - توضیح المسائل، ۱۳۸۵، ص ۷، م ۷- هدایة العباد، ۱۴۱۶هـ. ق، ج ۱، ص ۱۰، م ۳۷.

 

[۲۲] - العروة الوتقی مع تعلیقات، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۸، م ۶۴- توضیح المسائل، ۱۳۸۴، ص ۸، م ۱۹.

 

[۲۳] - هدایة العباد، ۱۴۱۳ هـ. ق، ج ۱، ص ۹، با استفاده از م ۱۲- توضیح المسائل، ۱۳۷۲، ص ۶، م ۷.

 

[۲۴] - توضیح المسائل ، ۱۳۸۶، ص ۲۰، م ۹- العروة الوتقی مع تعلیقات، ۱۳۸۶، ج۱ ، ص ۲۸، م ۶۴.

 

[۲۵] - منتخب المسائل، ۱۴۲۰ هـ. ق، ص ۱۱، م ۲۲.

 

[۲۶] - منهاج الصالحین، ۱۴۲۸ هـ. ق، ج ۲، ص ۱۸، م ۳۱- توضیح المسائل، ۱۳۷۹، ص ۱۹۳ و ۱۹۴، م ۷.