نظریه آیت الله خویی در بحث ولایت فقیه چه بود؟

در بحث ولایت فقیه و نظر علمای شیعه، باید چند مساله را از یکدیگر تفکیک کرد و هر جوینده حقی باید مراقب باشد که جواب این سوال ها را با یکدیگر خلط نکند.
۱- اصل ولایت فقیه: که هیچ کدام از مراجع شیعه در آن تردیدی ندارند و همه آن را لازم می دانند، از جمله آیت الله خویی. و مبانی تشیع اجازه انکار چنین چیزی را نمی دهد. و مخالفت با اصل نظریه ولایت فقیه ، قطعا به نفی مبانی تشیع منجر می شود.
۲- محدوده اختیارات ولایت فقیه: که در این باره بین علمای شیعه اختلافی وجود دارد و مطلقه بودن ولایت فقیه از جانب همه علمای شیعه بیان نشده است.
۳- اصل لزوم اطاعت از دستورات ولی فقیه بعد از تشکیل جامعه اسلامی که در اینجا نیز حتی علمایی که مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه را ملتزم نشده اند، آن را لازم می دانند.

درباره آیت الله خویی نیز در کارنامه عملی ایشان مشاهده می کنیم که در قضایای مهم انقلاب موضع گیری داشتند. ایشان در بعضی قضایا مانند كشتار فیضیه در سال ۱۳۴۲، تبعید مرحوم امام خمینی به تركیه و سپس به عراق به نفع نهضت اسلامی موضع گرفت. البته قطعا باید در موضع گیری های ایشان ، شرایط زمانه را نیز در نظر داشت. و متوجه بود که ایشان با توجه به بحث تضییقات صدام و اهمیت حفظ حوزه نجف در بعضی موارد موضع گیری نمی کردند.

و در بحث تئوری ایشان می توانیم تائید اصل بحث ولایت فقیه را به وضوح در اندیشه ایشان ببینیم ، هر چند ایشان در بحث اختیارات، با نظر مطلقه مخالف بودند:
«أن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل وإنما هی مختصة بالنبی والأئمة (علیهم السّلام)، بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه وحجیة فتواه، ولیس له التصرف فی مال القصّر أو غیره مما هو من شؤون الولایة إلاّ فی الأمر الحِسبی»[۱]
در متن بالا ایشان ولایتی که مخصوص ائمه و نبی (علیهم السلام) بوده است را منکر هستند. و و لایت در امور حسبیه، قضاوت و ... را اثبات می کنند. که طبق بیان سابق همان نزاع در محدوده اختیارات فقیه است.

ایشان در باب احکام انتظامی اسلام ولایت را برای فقیه جامع الشرایط به دو دلیل ثابت می دانسته و فرموده اند: این مساله بر پایه دو دلیل استوار است:
اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. واین مصلحت نمی تواند مخصوص زمانی باشد که معصوم حضور دارد زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.
ثانیا، ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد و برحسب حجیت ظواهر الفاظ به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیر بنای احکام مساله را بررسی کنیم یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.

در نتیجه این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، بلی در این که اجرای آن برعهده چه کسانی است بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسئول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در توقیع شریف آمده است «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم »[۲] و در روایت حفص آمده « اقامه الحدود الی من الیه الحکم »[۳]
این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان می باشد.[۴]

آیت الله خویی در كتاب منهاج الصالحین كه به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یكسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالی است كه ایشان از جمله فقیهانی است كه دلالت ادله لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می‌دانست. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند ـ مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط می‌دانند.[۵] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن كه غنایم را به سه دسته تقسیم می‌كنند می‌نویسند:
«آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است...»[۶]

بر همین اساس حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی از شاگردان برجسته ایشان با تسری دادن امور حسبیه به امور کلی، تشکیل حکومت را از بارزترین مصادیق امور حسبیه دانسته اند وفرموده اند: «شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکن واجب است و ایجاد امنیت برای مومنان از اهم مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا ماذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند.»[۷]

[۱]. التنقیح فی شرح عروه الوثقی، ج ۱، بحث ولایت فقیه.
[۲]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت : دار احیاء التراث العربی، ج ۱۸، ص ۱۰۱.
[۳]. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۸.
[۴]. سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریر میرزا علی غروی تبریزی، قم: موسسه انصاریان، ج ۱، ص ۴۱۹ – ۴۲۵؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم: انتشارات بوستان کتاب.
[۵]. خویی، منهاج الصالحین، ج ۱، چاپ ۲۸، انتشارات مدینه العلم، ۱۴۱۰، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶.
[۶]. همان، ص ۳۷۹.
[۷]. میرزا جواد تبریزی، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: دفتر نشر برگزیده، ۱۴۱۱ق، ص ۳۶- ۴۰.