ولایت فقیه در بیان علمای شیعه

ابن ادریس (م ۵۹۸ ه ق)
آن چه ما درست می دانیم (عام بودن اختیارات جانشین امام) همان چیزی است که ادله اقتضا دارد و بسیاری دیگر از علما به همین مطلب رأی داده اند، و نظری غیر از آن اشکالاتی دارد که سبب مخالفت با تمام امت اسلامی می شود.
و ما اخترناه أولا هو الذي يقتضيه الأدلّة، و هو اختيار السيد المرتضى في انتصاره و اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، و غيرهما من الجلّة المشيخة ... و هذا خروج عن أقوال جميع الأمة
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌۳، ص: ۵۴۶