ولایت فقیه در بیان علمای شیعه
شیخ طوسی (م۴۶۰ ه.ق)
اگر امر به معروف، اقدامی بیش از گفتار نیاز داشته باشد، تنها با اجازه حاکم حق جایز است. کما اینکه قضاوت از جانب سلطان جایز است و این امور به فقهای شیعه واگذار شده است.
قد یکون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، بالید، باَن یحمل الناس علی ذلک، بالتأدیب و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، الاّ أنّ هذا الضرب، لا یجب فعله الاّ بأذن سلطان الوقت المنصوب للریاسة… و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، لایجوز الاّ لمن أذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم.
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: ۳۰۱
کانال مخصوص ما برای مباحث ولایت فقیه در تلگرام:
نظرات