آیا ولی فقیه می تواند فرا قانونی عمل كند؟

ولی فقیه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولایت دارد و مى تواند بر اساس موازین در آن حكم كند و اگر چنین كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است.
و از آنجا كه فقیه، ولایت خود را از ناحیه ى شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطى كه شارع در زمینه هاى گوناگون ارایه كرده، عمل كند. اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعى باشد یعنى از امورى كه نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مكروه باشد میزان براى اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. یعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه یا نظام اسلامى یا گروهى از مردم وجود داشت، فقیه مى تواند به استناد این منفعت امر یا نهى نماید؛ درست مانند اشخاص كه در زندگى خصوصى خود مى توانند در دایره ى مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخیص مى دهند، عمل كنند.

و براى تشخیص مصلحت از یك سو باید موازین شرعى در نظر گرفته شود و از سوى دیگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در  براى تشخیص مصلحت ناگزیر است از آراى كارشناسان و خبرگان مختلف بهره بردارى كند.
پس باید دقت کرد که منظور از قانون چیست. اگر منظور رعایت ضوابط کلی و مصلحت های جامعه است، فقیه هرگز از آن تخلف نمی کند. و اگر از آنها تخلف کند، از ولایت بر جامعه ساقط است.

اما اگر منظور قوانین جزئی تصویب شده است، روشن است که این قوانین معمولا دچار نقص هستند و دستخوش تغییر و نقض می شوند. و حکومتها برای رفع مشکل در مواقعی که این قوانین کارآمدی لازم را ندارند، راههایی قرار می دهند که از جمله آن ها، دادن اختیارات خاص، به رئیس جمهور و نظیر آن است. و فقیه نیز به دلیل شان حکومتی، باید برای مصلحت جامعه، اقدام لازم را انجام دهد.
البته فرق هایی بین فقیه با رئیس جمهور در نظام های دیگر، در این زمینه وجود دارد. که یکی از مهمترین آنها، شرط عدالت برای فقیه است که اگر لحظه ای از آن تخلف کند، ولایتش از بین می رود.