کدام احادیث نظریه ولایت فقیه را اثبات می کند؟

سلام و تشکر از توجه شما
قضاوت خود یکی از شئون حکومتی است. و اگر کسی حاکم نباشد، و قدرت نداشته باشد، داوری کردن او بی معنا خواهد بود.

سلام
متن عربی را هم برایتان نوشته ایم. شما بدون نیت شوم و بدون دروغگویی به گونه ای بفهمید که فردای قیامت بتوانید به خوبی جواب دهید.

پاسخ :
باسلام وتشکر .
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه ­ای در منابع شیعه دارد و افرادی مانند سید بحرالعلوم ، ملا احمد نراقی ، فاضل دربندی ، میرفتاح حسینی وبسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده ­اند؛ با این حال ، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند. امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد و آن را به صورت درس رسمی ، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت و با تشکیل حکومت اسلامی در ایران ، این تئوری به واقعیت مبدل شد.
امام خمینی برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت رادر قالب سه دلیل مطرح می کنند که عبارت اند از:
۱. جاودانگی اسلام : منظور از جاودانگی اسلام ، پایدار ماندن و حضور دین اسلام در سه سطح اندیشه ، بیان و عمل است . این امر نزدتمام مسلمانان پذیرفته شده است و آیات و روایات زیادی بر آن دلالت دارد.امام در این باره می فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابدباقى و لازم الاجرا است».
وقتی جاودانگی اسلام پذیرفته و روشن شد احکام دفاعی و مالی و نظامی و غیره در همه زمان‌ها باید اجرا شود و این مقدمه را ضمیمه کردیم که بدون تشکیل حکومت نمی توان به همه اهداف اسلامی نایل شد، به روشنی
ضرورت تشکیل حکومت ثابت می شود.
۲. جامع بودن شریعت : جامع بودن اسلام که به معنای توجه دین به همه زوایای وجود و نیازهای مادی و معنوی بشر است ، اقتضا می کند حکومتی براساس اسلام شکل گیرد. هنگامی که خداوند جریمه خراش یک ناخن و تازیانه و نصف آن را مشخص فرمود، چگونه می توان گفت اسلام در مورد تشکیل حکومت که اجرای بسیاری از احکام منوط به آن است ، طرح و برنامه ای ندارد ودر این مورد سکوت اختیار کرده است ؟!
۳- ماهیت قوانین اسلام : امام یکی از دلایل ضرورت تشکیل حکومت را ماهیت قوانین اسلام می داند و می فرماید:«با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى یابیم که اجراى آن‌ها و عمل به آن‌ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى (مانند قصاص ، حدود و دیات ، قضاوت و اخذ زکات و مالیات و صلح وجنگ و دفاع از کشور اسلامى و گرفتن دزد و ده‌ها مورد دیگر) عمل کرد.»
حال که ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ثابت شد، سؤال این است که درزمان غیبت امام (ع)تشکیل حکومت به عهده چه کسی است ؟
امام خمینی و بسیاری از فقها بر این باورند که تشکیل حکومت دردوران غیبت بر عهده فقیهان و دین شناسان قرار دارد و این همان نظریه ولایت فقیه است . ایشان برای اثبات این نظریه دو دلیل عقلی و نقلی ذکر کرده­اند، که خلاصه دلیل عقلی آن ، این است که : اجرای قانون الهی به دست کسی می تواندانجام گیرد که دو ویژگی«شناخت قانون » و «عدالت » را داشته باشد . ولی فقیه این دو ویژگی را دارا است ، چون او کسی است که با اجتهاد خود حکم الهی را ازمنابع موجود استخراج می کند و به نیازهای جامعه پاسخ مثبت می دهد و از دژمستحکم اسلام پاسداری می نماید.
اما دلیل نقلی: روایات زیادی وجود دارد که ما فقط به یکی از آن‌ها می پردازیم :رسول خدا(ص)می فرماید: «اللهم ارحم خلفائى ، قیل : یا رسول الله و من خلفاؤک ؟ قال : الذین یأتون من بعدى و یروون أحادیثى و سنتى ؛(۱) خدایا، بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند: یا رسول اللّه(ص) خلفای تو کیانند؟فرمود: آن‌ها که بعد از من می­آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند.»
امام خمینی در دلالت این حدیث می فرماید: «روایت ، راویان حدیثى را که فقیه نباشند، شامل نمى شود، زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است ، ازباب این که به تعبیر پیامبر اکرم (ص)وارد شده ، سنن رسول الله­(ص) نامیده مى شود؛ پس کسى که مى خواهد سنن رسول اکرم (ص)را نشر دهد، باید تمام احکام الهى را بداند؛ صحیح را از سقیم تشخیص دهد؛ اطلاق و تقیید، علم وخاص و جمع هاى عقلایى را ملتفت باشد؛ روایاتى را که در هنگام تقیه واردشده ، از غیر آن تمیز دهد و موازینى را که براى آن تعیین کرده اند بداند.محدثینى که به مرتبه اجتهاد نرسیده اند و فقط نقل حدیث مى کنند، این امر را نمى دانند و سنت واقعى رسول الله (ص)را نمى توانند تشخیص دهند ؛ بنابراین جاى تردید نیست که روایت «اللهم ارحم خلفائى » شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند، نمی شود و یک کاتب و نویسنده نمی تواند خلیفه رسول اکرم (ص)باشد. منظور از خلفا، فقهای اسلام اند، اما دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است و جمله «اللهم ارحم خلفائى» دست کمی از جمله «علىّ خلیفتى» ندارد و معنای خلافت در آن ، غیر معنای خلافت در دوم نیست و جمله «الذین یأتون من بعدى و یروون حدیثى» معرفی خلفا است ، نه معنای خلافت ، زیرا معنای خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص راخواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند.»(۱)
البته در زمینه اثبات ولایت فقیه به آیات قرآنى هم استدلال شده است ؛ به کتاب هاى ولایت فقیه «حکومت اسلامى» از امام خمینى ، «ولایت فقیه»، ازآیت الله جوادى آملى و آیت الله معرفت و دیگر کتب و مجلاّت مراجعه فرمایید.
پی‌نوشت‌ها:
۱- علامه مجلسى ، بحارالانوار، ج ۲ ص ۱۴۴ حدیث ۴.
۲- مجله شماره ۴۴ ص ۱۲۱ـ ۱۲۳.

پاسخ :
باسلام وتشکر .
در ابتدا باید اشاره شود که در تاریخ ۶/۲/۶۸ حضرت امام خمینی(ره) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای،بیست و پنج نفر از نخبگان علمی و فقهی را مامور اصلاح و بازنگری در قانون اساسی نمودند. در بخشی از آن حکم چنین آمده است:
«از آن جا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسوولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کم تر به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.
چه بسا تاخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد، و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.»(۱)
در کمیسیون ولایت فقیه شورای بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری رد شده بود. اما این موضوع هنوز رسمیت نیافته و مصوب شورای بازنگری نگشته بود. طرف‌داران «نظریه‌ فردى بودن رهبرى» معتقد‌اند:
اول؛ رهبرى در عصر غیبت، ادامه‌ رهبرى پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت على‏(علیه‌السلام) است و ما در آن‌ها، سابقه‌ شورا نداریم. رهبری شورایی در جانشینی ولی فقیه وجهه‌ شرعی ندارد.
دوم؛ با توجه به ناکارآمدی تجربه‌ مدیریت شورایی در کشور که حتی موجب بازنگری در قانون اساسی شده بود ، به نظر نمی‌رسید تجربه‌ رهبری شورایی بتواند موفق باشد. به زعم طرف‌داران نظریه‌ رهبری فردی، مقام رهبری باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل مختلف با صراحت و قاطعیت برخورد کند. اما در رهبری شورایى ممکن است اختلافات و حتی مشاجراتی رخ دهد.
از این گذشته بر خلاف بر داشت شما روایات یاد شده در صدد بیان شورای بودن ولایت فقیه نیست بلکه در پی بیان وظیفه فرد فرد از علما است ونه وجود جمعی و شورایی آنها .
پي نوشت ها:
۱. صحیفه نور, ج۱۲۲/۲۱; تاریخ ۶۸/۲/۴.

پاسخ :
با سلام وتشکر .
قانون اساسی جمهوری ایران توسط فقها واسلام شناسان بزرگ شیعه نوشته شده از این رو فلسفه عملی فقیه است
شگفت آور است که جناب تان می گویید سوال شما شرعی است وربطی به قانون اساسی ندارد !!
در حال که مسله مورد بحث یک مسله فقیه سیاسی است وارتباط تنگا تنگ با سیاست وقاونون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد .
اکثر فقها ی بزرگ معاصر در خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی حضور داشتند وآن قانون طبق مر شرع مقدس وفقه شیعی تدوین نموده اند .
تعجب است که شما به چه دلیل آن را از فقه تفکیک نموده ودر پی پاسخ منهای قانون اساسی هستید ؟!!

پاسخ :
با سلام وتشکر .
به همین دلیل است که نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه ­ای در منابع شیعه دارد و افرادی مانند سید بحرالعلوم، ملا احمد نراقی، فاضل دربندی، میرفتاح حسینی وبسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده ­اند؛ با این حال، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند.
امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد و آن را به صورت درس رسمی، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت و با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این تئوری به واقعیت مبدل شد.ایشان برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت رادر قالب سه دلیل(جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، ماهیت قوانین اسلام) مطرح می‌کنند بدین شرح:
۱. جاودانگی اسلام: منظور از جاودانگی اسلام، پایدار ماندن و حضور دین اسلام در سه سطح اندیشه، بیان و عمل است. این امر نزدتمام مسلمانان پذیرفته شده است و آیات و روایات زیادی برآن دلالت دارد.امام در این باره می‌فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابدباقی و لازم الاجرا است».وقتی جاودانگی اسلام پذیرفته و روشن شد احکام دفاعی و مالی و نظامی و غیره در همه زمان‌ها باید اجرا شود و این مقدمه را ضمیمه کردیم که بدون تشکیل حکومت نمی‌توان به همه اهداف اسلامی نایل شد، به روشنی ضرورت تشکیل حکومت ثابت می‌شود.
۲. جامع بودن شریعت: جامع بودن اسلام که به معنای توجه دین به همه زوایای وجود و نیازهای مادی و معنوی بشر است، اقتضا می‌کند حکومتی براساس اسلام شکل گیرد. هنگامی که خداوند جریمه خراش یک ناخن و تازیانه و نصف آن را مشخص نمود، چگونه می‌توان گفت اسلام در مورد تشکیل حکومت که اجرای بسیاری از احکام منوط به آن است، طرح و برنامه ای ندارد ودر این مورد سکوت اختیار کرده است ؟!
۳- ماهیت قوانین اسلام : امام یکی از دلایل ضرورت تشکیل حکومت را ماهیت قوانین اسلام می‌داند و می‌فرماید:«با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در می‌یابیم که اجرای آن‌ها و عمل به آن‌ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی (مانند قصاص، حدود و دیات، قضاوت و اخذ زکات و مالیات و صلح وجنگ و دفاع از کشور اسلامی و گرفتن دزد و ده‌ها مورد دیگر) عمل کرد.»
حال که ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ثابت شد، سؤال این است که درزمان غیبت امام (ع)تشکیل حکومت به عهده چه کسی است ؟
امام خمینی و بسیاری از فقها بر این باورند که تشکیل حکومت دردوران غیبت بر عهده فقیهان و دین شناسان قرار دارد و این همان نظریه ولایت فقیه است. ایشان برای اثبات این نظریه دو دلیل عقلی و نقلی ذکر کرده­اند، که خلاصه دلیل عقلی آن، این است که : اجرای قانون الهی به دست کسی می‌تواند انجام گیرد که دو ویژگی«شناخت قانون» و«عدالت» را داشته باشد. ولی فقیه این دو ویژگی را دارا است، چون او کسی است که با اجتهاد خود حکم الهی را ازمنابع موجود استخراج می‌کند و به نیازهای جامعه پاسخ مثبت می‌دهد و از دژمستحکم اسلام پاسداری می‌نماید.
اما دلیل نقلی: روایات زیادی وجود دارد که ما فقط به یکی از آن‌ها می‌پردازیم: رسول خدا(ص)می­فرماید: «اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک ؟ قال : الذین یأتون من بعدی و یروون أحادیثی و سنتی؛(۱) خدایا، بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند: یا رسول اللّه(ص) خلفای تو کیانند؟ فرمود: آن‌ها که بعد از من می­آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.»
امام خمینی در دلالت این حدیث می‌فرماید: «روایت، راویان حدیثی را که فقیه نباشند، شامل نمی‌شود، زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احکام است، ازباب این که به تعبیر پیامبر اکرم (ص)وارد شده، سنن رسول الله­(ص)نامیده می‌شود؛ پس کسی که می‌خواهد سنن رسول اکرم (ص)را نشر دهد، باید تمام احکام الهی را بداند؛ صحیح را از سقیم تشخیص دهد؛ اطلاق و تقیید، عام و خاص و جمع‌های عقلایی را ملتفت باشد؛ روایاتی را که در هنگام تقیه وارد شده، از غیر آن تمیز دهد و موازینی را که برای آن تعیین کرده­اند بداند.محدثینی که به مرتبه اجتهاد نرسیده اند و فقط نقل حدیث می‌کنند، این امر را نمی‌دانند و سنت واقعی رسول الله (ص)را نمی‌توانند تشخیص دهند؛ بنابراین جای تردید نیست که روایت «اللهم ارحم خلفائی » شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند، نمی‌شود و یک کاتب و نویسنده نمی‌تواند خلیفه رسول اکرم (ص)باشد. منظور از خلفا، فقهای اسلام اند، اما دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است و جمله «اللهم ارحم خلفائی» دست کمی از جمله «علی خلیفتی» ندارد و معنای خلافت در آن، غیر معنای خلافت در دوم نیست و جمله «الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی» معرفی خلفا است، نه معنای خلافت، زیرا معنای خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص راخواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند.»(۱)
پی‌نوشت‌ها:
۱. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۲ ص ۱۴۴ حدیث ۴.
۲. مجله شماره ۴۴ ص ۱۲۱ـ ۱۲۳.

پاسخ :
با سلام وتشکر .
در زمان غیبت بشر از حاکم معصوم محروم است .
راه چاره چیست ؟ در این مسله همانند هر مسله فردی واجتماعی وسیاسی ومانند آن اگر گزینه صد در صدی در دست رس نباشد
از گزینه های نزدیکتر به صد مانند گزینه نود درصدی ، هشاد در صدی ومانند آن باید استفاده شود و یا از گزینه صفر و زیر صفر ؟
عقل شما در این باره چگونه حکم می کند ؟
انصاف چیزی خوبی است .
وقت شما به عقل تان مراجعه نمایید درک خواهی نمود که :
احکام اسلامی- اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی- تا روز قیامت باقی و لازم‏ الاجرا است و هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‏کند که اعتبار و ماندگاری این احکام را تضمین کرده، عهده‏دار اجرای آنها شود چرا که اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‏پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته و اختلال و بی‏نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد. از آن جایی که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی‏نظمی و هرج و مرج در امور مسلمانان امری نکوهیده و ناپسند می‏باشد، روشن است که حفظ نظام و جلوگیری از اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‏پذیرد. از این‏ رو هیچ تردیدی در لزوم برپایی حکومت باقی نمی‏ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست.
آنچه برشمردیم، جزو بدیهی‏ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها را به کلّی نادیده بگیرد و از ارایه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کند.
دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‏کند، لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر (عج) را نیز ثابت می‏نماید، به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‏گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورت آیا می‏توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنها معین نکرده باشد؟ آیا خردمندانه ‏است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانی احوال آنان رضایت داده است؟ آیا چنین گمانی به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟
آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‏ترین امور است، بی‏آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد. گفتنی است که قدر متیقن از اشخاص برای تصدی منصب حکومت، فقیه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنین شخصی هست، نوبت به غیر عادل یا غیر فقیه نمی‏رسد.
در روایت فضل بن شاذان- که در کتاب علل الشرایع از امام رضا (ع) نقل شده- به همین دلیل عقلی اشاره شده است.
حضرت می‏فرماید: «اگر کسی بگوید که چرا خداوند، اولی الامر برای مردم قرار داده و آنان را به پیروی از ایشان امر فرموده است، پاسخ داده می‏شود که این امر علل بسیار دارد، از جمله این که خداوند حدود و قوانینی برای زندگی بشر تعیین فرموده و به مردم فرمان داده است که از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند، چرا که برای آنان فساد و تباهی به ارمغان می‏آورد. اما اجرای این قوانین و رعایت حدود شرعی تحقق نمی‏پذیرد مگر آن که خداوند زمامداری امین برای آنان بگمارد تا آنان را از تجاوز از حدود و ارتکاب محرمات باز دارد. در غیر این صورت چه بسا افرادی باشند که از لذت و منفعت شخصی خود به بهای تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکنند. از این‏ رو خداوند سرپرستی برای مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تباهی باز دارد و احکام و قوانین اسلامی را میان آنان اجرا کند.
دیگر آن که ما هیچ گروه یا ملتی را نمی‏یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده و ادامه حیات داده باشد زیرا اداره امور دینی و دنیوی آنان به زمامداری مدبّر نیازمند است و از حکمت پروردگار به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که خود به خوبی می‏داند که مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری کند و اموال عمومی را میان آنان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری نماید. گفتنی است که مردم دارای آرا و افکار و تمایلات مختلف‏اند. پس اگر حضرت حق زمامداری را (که از ره‏آوردهای پیامبر پاسداری کند) تعیین نمی‏فرمود، مردمان فاسد و تباه می‏شدند. نیز آیین و سنت و احکام خداوندی تغییر می‏یافت و ایمان آنان متزلزل می‏شد و تمامی خلق به تباهی و ضلالت می‏افتادند».(۱)
۱. بحارالانوار، چاپ جدید (۱۱۰ جلدی) ج ۶، ص ۶۰.

پاسخ :
با سلام وتشکر .
در این باره در یک تحلیل جامع و همه جانبه باید گفت :
اولاً: آنچه در عصر غیبت مطرح و متداول است، به عنوان بیعیت به مفهوم دقیق کلمه، نظیر آنچه در باب بیعیت به امام معصوم مطرح است، نمی باشد؛ بلکه از باب اطاعت از فقیه جامع شرایط در عرصه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و مانند آن است که این کار نه تنها با آموزه های دینی منافات ندارد؛ بلکه بر اساس روایات جزء تکالیف شرعی مؤمنان در عصر غیبت است که دلایل عقلی و نقلی متعددی بر این مسئله وجود دارد؛ از جمله در روایات به صراحت به آن دستور داده است؛ مثلاً امام فرموده:
«و امَا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها الى رُواةِ احادیثِنا فَانَّهُم حُجَّتى عَلَیْکُم و انَا حُجَّةاللَّهِ عَلَیْهِم؛ (۱)
در پیشامدهایى که رخ مى‏دهد، به راویان احادیث ما (فقها) مراجعه کنید که آن ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان».
در روایتی که مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج از امام حسن عسکری - علیه السلام - نقل می کند، با صراحت پیروی از فقها را برای مردم بیان می کند.
«فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ؛ (۲)
اگر فقیهی خویشتن دار از گناه باشد، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی باشد و امر خدا را اطاعت کند، پس بر عوام است که (در مسائل دین) از او پیروی نمایند».
این روایات، مسئله اطاعت از ولی فقیه را که مجتهد جامع شرایط است، با صراحت بیان کرده است. با این روایات، هیچ شبهه ای در مسئله باقی نمی ماند. اگر در مورد خاصی بین روایات مختلف کسی نتوانست جمع کند و منظور اصلی از روایات را نفهمد، باید به متخصصان فن رجوع کند.
ثانیاً: گاهی در روایات اسلامی در موضوعات مختلف به روایاتی برخورد می کنیم که نه تنها ظاهر آن ها با روایات دیگر در تضاد است، بلکه اگر بخواهیم طبق ظاهر و آن هم به صورت مطلق حکم کنیم، با آیات قرآن نیز مخالف و در تضاد هستند.
در مورد قیام و تشکیل حکومت و اطاعت از ولی فقیه نیز روایات دو دسته اند؛ از جمله، روایاتی است که ظاهرشان از قیام و تشکیل حکومت نهی می کند که با ظاهر آیات و روایات بسیار دیگری در تضادند؛ زیرا هم در روایات دینی از برپایی عدالت و رفع ظلم و ستم سخن گفته و برآن تأکید شده و هم در آیات الهی بر امر به معروف، قیام در مقابل طاغوت، اجرای احکام الهی و ... تأکید و دستور داده شده است.
اجرای بسیاری از احکام الهی نیاز به برپایی حکومت عدل و اسلامی دارد. لزوم تشکیل حکومت اسلامی، امری مهم و آشکار است؛ زیرا که بخش عظیمی از قوانین اسلامی، برنامه هایی سیاسی اجتماعی است که جز در سایه تشکیلات و حکومت قابل اجرا نیست؛ چون این احکام دائمی است و در زمان غیبت هم لازم الاجرا است. هر گاه تشکیل حکومت امکان داشته باشد، به عنوان مقدمه اجرای احکام الهی، واجب است به آن اقدام گردد. (۳)
بر اساس این قاعده کلی که روایات مخالف با آیات را باید به کنار نهاد، آن دسته از روایات نیز باید کنار نهاده شوند.
اما حدیث شناسان و عالمان دین غالباً در چنین مواردی آن روایات را کنار نمی گذارند؛ به خصوص آن که روایات متعدد و متکثر در آن زمینه باشد؛ بلکه سعی می کنند مقصود دقیق روایات را درک کرده و مصادیق آن را بشناساند.
بنابراین، آنچه در روایات به عنوان نهی از قیام پیش از قیام حضرت مهدی (عج) آمده، معنا و مفهوم خاصی دارد که نیاز به تحقیق جامع دارد. روشن است که احادیث در هر موضوعی، هم از حیث سند و راویان باید مورد بررسی قرار گیرند و هم از جهت محتوا و مضمون. در بحث قیام پیش از ظهور نیز چنین است. برخی از روایات این بخش غیر قابل اعتمادند. آن ها که معتبرند، هنگامی با دقت مورد بررسی قرار می گیرند، تنها قیام هایی را مردود می شمارد که رهبر آن مدعی مهدویت باشد و به عنوان قائم آل محمد (ص) قیام کند. (۴)
ممکن است منظور قیام هایی باشند که هدف غیر الهی داشته باشد یا بدون تهیه مقدمات و اسباب لازم و قبل از فرا رسیدن زمان مناسب اقدام شود. اما اگر رهبر قیام، نه به عنوان مهدویت و نه به منظور تأسیس حکومتی در برابر حاکمیت الله، بلکه به منظور دفاع از اسلام و قرآن و مبارزه با ظلم و استکبار و به قصد تأسیس حکومت اسلامی و اجرای کامل قوانین آسمانی قیام کرد و مقدمات نهضت را نیز پیش بینی نمود و مردم را به یاری طلبید، این اقدام او مطابق با آیات قرآن، و نیز همسو با بسیاری از روایات دینی است.
روایات مذکور چنین نهضت و انقلابی را مردود نمی شمارد. پرچم چنین نهضتی را پرچم طاغوت نمی شمارد. تأسیس چنین حکومتی به منظور حاکمیت الله و در مسیر حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) و زمینه ساز آن می باشد. بنابراین، احادیث مذکور مخالف چنین قیام و نهضتی نخواهد بود. (۵)
احادیث مخالف قیام، در اوضاعی صادر شده است که عده ای از علویان و یا حتی از عباسیان، برای مقابله با حکومت اموی و با استفاده از جهل مردم، خود را به عنوان مهدی موعود که پیامبر (ص) وعده ظهور او را بشارت داده بود، قلمداد می کردند. از مردم برای خود به عنوان مهدی منتظر بیعت می گرفتند. در چنین وضعی، ائمه (ع) با موضع گیری به جا جلوی سوء استفاده آنان را گرفتند.
این روایت، دلیل بر این است که از نظر ائمه، هر قیامی محکوم نبوده است؛ بلکه امام (ع) برای شرکت در قیامی که برای امر به معروف و نهی از منکر باشد، اعلام همکاری نموده است. این گونه قیام و انقلاب را امضا نموده و مشروع اعلام کرده است.
غالب روایات نهی از قیام که برخی به آن استناد نموده اند، از این نوع روایات و در چنین فضایی صادر شده است. منع از قیام، مشروط و ناظر به افراد خاص است، نه مطلق.
بنابراین، روایات نهی، مربوط به جریانات ویژه ای است. در دوره غیبت مانند دوره حضور، وظیفه داریم امر به معروف و نهی از منکر نموده و در راه حاكميت الله تلاش كنيم.
با توجه به این دو تحلیل، معلوم می شود آن رو ایت که در پرسش آمده که فارغ از آن که به لحاظ سند جای تأمل و دقت بیش تر دارد، با روایات دیگر در تعارض است؛ چه این که ممکن است ناظر به شرایط خاصی باشد که بدان اشاره شد.
پی نوشت ها:
۱. شيخ صدوق‏، كمال الدين و تمام النعمة، ناشر اسلاميه‏، چاپ تهران‏، چاپ ۱۳۹۵ ق‏، نوبت دوم، ج ‏۲، ص ۴۸۵؛ سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، نشر مطبعه الادب، ۱۳۹۱ ق، نجف، ج ۹، ص ۵۹۱ تا ۶۰۷.
۲. حر عاملی، وسائل ‏الشیعة، نشر دار الحیا التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۲ ق، ج ۲۷، ص ۱۳۱، باب ۱۰.
۳. امام خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، تهران، ۱۳۸۸ش، ص ۲۶.
۴. طاهری، حبیب الله، سیمای آفتاب. انتشارات زائر، قم، ۱۳۸۷ش، ص ۱۳۸.
۵. امینی، ابراهیم، دادگستر جهان، انتشارات شفق، قم، ۱۳۷۸ش، ص ۲۸۴.

سلام
ضمن تشکر از توجه شما، کتب حدیثی این حدیث را از هر دو امام بزرگوار (امام علی و امام حسین علیهما السلام) نقل نموده اند. تحف العقول، ص ۲۳۸ - الوافی ، ج ۱۵، ص ۱۷۹ - مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۱۶ - بحارالانوار ج ۹۷، ص ۸۰

ساده زیستی و پرهیز از اشرافیت رهبری، مطلبی نیست که دوستان انقلاب بخواهند آن را بگویند بلکه دشمنان به آن معترف هستند.
و اگر چه برخی مطالب ناصحیح در گوشه و کنار وجود دارد، اما نباید بی انصافی نمود و این همه تلاش صحیح و درست را ندید.
آموزش های عمومی و مقاطع مختلف تا حد قابل توجهی در ایران با توجه به ضوابط دینی انجام می شود.
بانک ها اگر چه در برخی معاملات مبتلا به ربا شده اند اما تمام کارهایشان ربا نیست.
و در کلیت جامعه نیز مناسک دینی به شکل گسترده ای وجود دارد.
حال شما مانند ماهی در آب است که تصوری از آب ندارید. اگر دو روز در جامعه دیگری باشید، آن وقت متوجه حجم عظیم تفاوت ها می شوید.

با سلام.
بر خورد با فساد بانکي همانند ربا، با بخشنامه امکان ندارد. زيرا نظام بانکي که متأثر از اقتصاد ليبراليستي است، همراهي نمي کند. تنها راه مقابله باآن در اين است که نيروهاي انقلابي ضمن تحصيل علوم روز، ابعاد اسلامي را هم بياموزند، در جايگاههاي خاص خود قرار گيرند. سپس به عنوان سربازان رهيري انقلاب در اصلاح امور به او کمک کنند.
در ضمن، شما هر چه که فرمانده قوي باشيد، اما سرباز خوب و قوي که به شما کمک کند نداشته باشيد، نمي توانيد کاري انجام دهيد.

با سلام.
ضمن تشکر از ارتباط شما با اين سامانه، در پاسخ بايد عرض نمود که پرسش شما دلالت بر دو پرسش اصلي است که عبارتند از:
۱. در روايات تعابير جمع به کار رفته است، چرا در نظام اسلامي بر اساس روايات، ولايت فقيه شورايي نيست؟
۲. چرا رهبري در جمهوري اسلامي فردي است و همانند ساير مراکز تصميم گيري به صورت شوراء اداره نمي شود؟
نخست بايد عرض نمود که به علت محدوديت کاراکتر در پيامهاي کوتاه مخصوص شبمه هاي اجتماعي نمي توان به همه پرسش ها در يک پيام پاسخ داد. لذا در اين پيام به پرسش اول پرداخته شده و تقاضا مي شود پرسش ديگر را در پيام مستقل ديگر ارسال نمائيد تا بتوان با دقت بيشتر پاسخ داد.
اما درباره پرسش اول، همه واژگاني که به صورت جمع فرستاديد، کاملا صحيح است و دلالت بر عام دارد. اما بايد دقت نمود که عام سه نوع است: عام بدلي، عام استغراقي و عام مجموعي. عام بدلي آن است که اگر يکي را انجام دهيد، از باقي بي نياز مي شويد و نياز نيست که انجام شود. همانند کفاره روزه که اگر به ۶۰ فقير اطعام دهيد، نياز نيست که ۶۰ روز روزه بگريد. در مسائل حقوقي، منصبب حکم اينگونه است. اگر يکي از قضات در يک پرونده حکم دهد، از ساير قضات هم سطح او اين تکليف بر داشته مي شود و گاهي نيز حرام مي شود. اما اصل قضاوت براي همه آنان تا قبل از حکم، واجب است.

منصب ولايت فقيه، منصب حکم است و اگر يک فرد متصدي آن شود و از همه جهات توان تصدي اين منصب را داشته باشد، اولا از باقي فقهاء ساقط مي شود. ثانيا با حکم عقلي براي حفظ وحدت اجتماعي بر باقي، دخالت در منصب حکم، شرعا حرام مي گردد.

اما در دو فرض ديگر يعني هام مجموعي و عام استغراقي؛ در عام استغراقي هر يک از فقهاء مستقلا ولايت دارند و صاحب منصب حکم هستند. با توجه به مثال قاضي، فرض کنيد که هر يک از قضات در يک پرونده حق حکم داشته باشند. در اين صورت در پرونده آشفتگي و اغتشاش رخ مي دهد. در ولايت جامعه نيز اينگونه است و جامعه از هم گسيخته مي شود. پس اين نوع از عام مراد نيست و عقل هم نمي پذيرد.
اما نوع ديگر يعني عام مجموعي، مجموعه اي از فقهاء شورا تشکيل دهند. در اين صورت بايد عرض نمود که اولا ولايت فقيه شورايي در جمهوري اسلامي در شرايط اضطرار پذيرفته شده است. ثانيا اگر هم با توجه به استدلال شما همه فقهاء و علماء را شامل شود،در اين صورت همه کساني که مصداق فقيه هستند،بايد در اين شوراء عضويت داشته باشند. در آن صورت اعضاي شوراي رهبري نه ۳ يا ۵ نفر که بيش از چند هزار نفر خواهند شد که نمي توان در مديريت کلان به يک شوراي چند هزار نفره رجوع کرد. زيرا در تصميم گيري سريع، شوراء توانايي ندارد. اگر شما عدد خاص همانند ۳ يا ۵ را ارائه کنيد، بايد علت آن را بگوييد که در روايت عام آمده است و شامل همگان مي شود.

/۴۳۳۶۱۲/