ریاست جمهوری زنان
پرسش:
چرا یک زن نمی‌تواند رئیس جمهور شود؟
پاسخ:
گاهی رخداد یک امر، منع قانونی و گاهی منع عرفی(۱) و گاهی منع شرعی دارد. یکی از اموری که تصور می‌شود یک یا چند مانع برای تحقق آن وجود دارد، مسئله تصدی مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط زنان است.
با توجه به سابقه تاریخی متصدیان منصب ریاست جمهوری در ایران و عدم حضور زنان حتی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ادوار گذشته و همچنین بنا بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی ج.ا.ا که می‌گوید: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی»(۲) باشد، این‌گونه به نظر می‌رسد که در ایران جامعه زنان، حقی برای تصدی منصب ریاست جمهوری ندارند. این امر به چه دلیلی است؟
۱. ازلحاظ عرفی، تصدی مسئولیت‌های کلان برای زنان در ایران مانعی ندارد. در ایران بسیاری از مناصب مهم مانند معاونت ریاست جمهوری، وزارت، ریاست سازمان‌های مختلف، مدیرکلی، فرمانداری، نمایندگی مجلس و... از ابتدای انقلاب در اختیار زنان بوده است.(۳) پس در جامعه سیاسی ایران، تصدی مسئولیت‌های مهم برای زنان، پذیرفته شده است؛ اما اینکه این امر به این معنا است که جامعه ما آماده پذیرش تصدی مقام ریاست جمهوری زنان است تا حد زیادی به توانمندی سیاست‌مداران زن و نمایش این توانمندی به جامعه است.
۲. از لحاظ شرعی بسیاری از فقها ریاست جمهوری زنان را از باب زعامت و ولایت می‌دانند و این را خلاف شرع می‌دانند.(۴) شهید بهشتی در این رابطه معتقد است که: «در قرآن کریم آیه‌ای که با صراحت، نفی کند ریاست جمهوری یک زن را نداریم، در روایات داریم، دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رئیس‌جمهور زن باشد... برای من این دلایل کافی نیست... هیچ‌وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که در این مسئله به‌صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیر کافی بوده است».(۵)
تنها دلیل منع ریاست جمهوری زنان، در تفسیر واژه «رجال» در اصل ۱۱۵ قانونی اساسی ج.ا.ا ایران است. چراکه اگر قانون به‌صراحت چیزی را منع نکرده باشد، اصل بر جواز آن است. پس باید نظر حقوق‌دانان در رابطه با تفسیر واژه رجل در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به دست آوریم. برای رجل دو معنا متصور است. یکی مرد بودن و دیگری خبره، برجسته و سرشناس بودن است.(۶) بنا بر معنای دوم، فرقی میان جنس زن و مرد در تصدی پست ریاست‌جمهوری نیست.
برخی معتقد به معنای اول هستند، مثلاً آیت‌الله موسوی بجنوردی در این رابطه معتقد است: «منظور از «رجال» نیز که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده، به هیچ وجه «مردان» نیست؛ چراکه رجال کلمه‌ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیت‌ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظور نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیماً از کلمه مردان استفاده می‌شد چراکه در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانون‌گذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیس‌جمهور شود نداریم».(۷)
درجایی دیگر نیز این‌گونه راجع به این اصل آمده است: «اینکه با تعبیر ظریفی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‌خواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانون‌گذاری نیز منع کرد».(۸)
طبیعتاً مراجعه به‌صورت جلسه مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، نظر قانون‌گذاران و تفسیرشان از رجل سیاسی را مشخص می‌سازد. هنگام بررسی اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بحث بر سر وارد کردن قید «رجال»، آیت‌الله منتظری رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، به مرد بودن زعیم و رئیس‌جمهور تأکید دارد و نظر و برداشت وی از اضافه کردن قید رجل، همان مرد بودن است: «راجع به مسئله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم؛ و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یاحقی از آن‌ها را سلب کنیم. در مسئله حکومت ولایت این اشتباه است که ما خیال می‌کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است، چنانچه خدای متعال به دوش عده خاصی بگذارد و زن‌ها را نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زن‌ها نشده و حقوقی از آن‌ها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردها است».(۹)
خانم منیره گرجی تنها نماینده زن مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی هم از وارد کردن واژه رجل در شرایط رئیس‌جمهور، همین برداشت را داشت و در اعتراض گفت: «... با توجه به اینکه در اینجا [(تصدی مقام ریاست جمهوری)] ولایت هم نیست و ولایت با رهبری و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه مرد بودن را دارا باشد؟ و به نظر من اصلاً این قید لازم نیست، زیرا با توجه به اینکه اگر احیاناً زن‌ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبری و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبر اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند می‌توانند احراز کنند؛ زیرا زن هم می‌تواند مؤمن و دارای امانت و تقوا باشد و قدرت سیاسی زن را اسلام امضا می‌کند که این قدرت سیاسی زن برای مردان یک زمینه‌ای است که مردان عظیم به آن تکیه‌ای که به غیر، سخن می‌گویند اشاره می‌کنند و حالا اگر در اسلام نبوده ما خلاف اسلام نمی‌خواهیم باشد، رهبر امضا نمی‌کند، می‌گوییم بحثی نیست که ما این را بگذاریم و باعث ناراحتی شود و سد سبیل الله هم شود، چون بالاخره این راه باید باز شود و همه اگر امکان دارند در این راه‌کار کنند، اگر نتوانند، نمی‌رسند بنابراین گذاشتن این مورد چه نیازی دارد»؟(۱۰)
پس موافقان و مخالفان هر دو در مقابل کلمه «رجال» کلمه «زنان» را به کار برده‌اند؛ اما پس از اینکه این اصل رأی نیاورد و بعداً دوباره تصویب شد، از لفظ صریح مرد در قانون استفاده نشد و قانون‌گذار نظر اکثریت اعضای مجلس خبرگان را تأمین نموده و به همین دلیل از عبارتی استفاده نموده که صلاحیت مردان را برای ریاست جمهوری اثبات و در عین حال نافی صلاحیت زنان نیز نباشد.
اما تفسیر قانون اساسی طبق قانون اساسی ج.ا.ا، بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.(۱۱) در مصوبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ شورای نگهبان مبنی بر «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» که به وزارت کشور ابلاغ شده است آمده است که: «رجال مذهبی، رجالی هستند که...» و «رجال سیاسی، رجالی هستند که...»؟(۱۲) بنابراین تفسیر شورای نگهبان از رجل، البته به‌صورت مبهم مرد است چراکه در توضیحات بعدی از واژه کسانی که استفاده‌شده است.
در همین رابطه محمد بهادری جهرمی به‌عنوان حقوقدانی که آشنایی کامل نیز با روند کار در شورای نگهبان را دارد می‌گوید؛ «شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تأکید بر شروطی دارد که بر سر آن‌ها هیچ اختلافی نیست و درنهایت اگر یک کاندیدای بانو تمامی شرایط را داشت، با رأی اکثریت در خصوص «رجل» بودن وی تصمیم‌گیری خواهد شد». او با اشاره به روند تصویب اصل ۱۱۵ قانون اساسی در سال ۵۸ یادآور می‌شود؛ «قانون‌گذاران در آن سال نیز تعریف جامعی از اینکه یک زن می‌تواند رئیس‌جمهور شود ارائه نداده‌اند و با انتخاب واژه رجل، اختلافات احتمالی بر سر این موضوع را به آینده موکول کرده‌اند».(۱۳)
همچنین سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه و در پاسخ به سؤالی درباره ریاست جمهوری خانم‌ها اعلام کرده است: «دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد. کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد؛ بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس‌جمهور زن هم داشته باشیم».(۱۴)
نتیجه:
در قوانین اساسی و عادی ج.ا.ا، زنان به‌صراحت از تصدی پست ریاست جمهوری منع نشده‌اند و بنا بر اصل جواز تا زمانی که چیزی منع قانونی نداشته باشد، اصل بر مجاز بودن آن است. پس منع ریاست جمهوری زنان نیز نیاز به‌صراحت قانونی دارد که این صراحت، از واژه «رجل» در شرایط رئیس‌جمهور در قانون اساسی ج.ا.ا، قابل‌تشخیص نیست و تفسیرپذیر است. به نظر می‌رسد که این امر، بیش از منع قانونی، با گره‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه است به این معنا که جامعه ایران به زنان در تصدی مناصب مهم و کشوری اعتماد دارد، اما تصدی پست ریاست جمهوری محتاج جلب اعتماد جامعه در قبول توانمندی سیاست‌مداران زن در این رابطه است.
منابع بیشتر برای مطالعه:
فرج‌الله هدایت نیا، ریاست جمهوری زنان، مجله مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۸۵ ش، شماره ۳۱.
میر، سید احمد، کاوشی در مفهوم رجال مذهبی و سیاسی، مجله معرفت، مهر ۱۳۸۳، شماره ۸۲، ص۹ تا ۲۰.
کلمات کلیدی:
ریاست جمهوری، حقوق زنان، ریاست جمهوری زنان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
پی‌نوشت‌ها:
۱. عُرف، شیوه متعارف و پذیرفته‌شده نزد همه یا گروهی از مردم است. منظور از عرف؛ عادات اجتماعی و سلوک جمعی است. ر.ک: بی‌نام، فرهنگ‌نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهار ۱۳۸۹، ج۱، ص۵۷۰.
۲. محمد فتحی و کاظم کوهی اصفهانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان، تهران، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۷ ش، ص۱۰۳.
۳. ر.ک: بی‌نام، زنان پس از انقلاب، تهران، انتشارات مقصد، ۱۳۹۶ش و پرستو سرمدی، زنان و دولت پس از انقلاب، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۹۶ ش.
۴. ر.ک: میر، سید احمد، کاوشی در مفهوم رجال مذهبی و سیاسی، مجله معرفت، مهر ۱۳۸۳، شماره ۸۲، ص۹ تا ۲۰.
۵. حسینی بهشتی، محمد، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، انتشارات بقعه، ۱۳۷۷ ش، ص۳۴ و ۳۵.
۶. ر.ک: میر، سید احمد، کاوشی در مفهوم رجال مذهبی و سیاسی، مجله معرفت، مهر ۱۳۸۳، شماره ۸۲، ص۹ تا ۲۰.
۷. سید محمد موسوی بجنوردی، مجله زنان امروز،ش ۳۵، ص۳.
۸. مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴ ش، ص۲۳۰.
۹. بی‌نام، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ ش، جلد ۳، ص۱۷۶۸.
۱۰. بی‌نام، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ ش، جلد ۳، ص۱۷۷۰.
۱۱. محمد فتحی و کاظم کوهی اصفهانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان، تهران، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۷ ش، اصل نود و هشتم، ص۹۱.
۱۲. متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر+ تصویر مصوبه، سایت شورای نگهبان، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰،
۱۳. محمد بهادری جهرمی، تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی تا مدت‌ها تغییر نمی‌کند، ۲۱ مهر ۱۳۹۹، کد خبر ۱۴۴۲۴۸۱
۱۴. کدخدایی، عباسعلی، رئیس‌جمهور زن هم می‌توانیم داشته باشیم/خانم‌ها هم به خودشان رأی نمی‌دهند، همشهری، ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر ۵۴۸۸۶۷،
نظرات