چرا خبرگان بر خلاف قانون اساسی، آقای خامنه ای که مرجع تقلید نبود، را به رهبری انتخاب کرد؟
اولا این مساله الان موضوعیتی ندارد. چون خبرگان بعد از رفراندوم قانون اساسی مجدد تشکیل جلسه داده و برای رهبری آقای خامنه ای رای گیری نمودند.
ثانیا تغییر قانون اساسی تقریبا روشن بود. و در فیلمی که اخیرا منتشر شده است، سخنانی از مصوبات جلسه تغییر قانون اساسی نیز مطرح شده و برخی اعضاء تذکراتی می دهند تا مصوبات جلسه خبرگان، مطابق مصوبات قانون اساسی جدید باشد.
ثالثا قانون در مواردی که به شکل واضح ناکارآمدی داشته باشد، محل اصرار قرار نمی گیرد. مثلا طبق قانون در هنگامی که چراغ راهنمایی و رانندگی قرمز باشد، باید ایستاد، اما وقتی که چراغ نمی تواند مشکل ترافیک را حل کند و یک مامور راهنمایی و رانندگی بر خلاف چراغ دستور می دهد، دستور مامور بر چراغ مقدم است.
رابعا سخن امام در عدم لزوم شرط مرجع تقلیدی برای رهبری، می تواند به عنوان حکم حکومتی دیده شود و گفته شود که اصلا خلاف قانونی رخ نداده است.
خامسا بدون رهبر بودن کشور بعد از امام (ره) مساله بسیار حادی بود و تمام امور کشور را دچار چالش می کرد و به همین دلیل نمایندگان خبرگان سریعا از همه نقاط کشور مجتمع شدند و به سرعت بحث انتخاب رهبر جدید را مطرح کردند. در این شرایط اصرار بر یک قید قانونی که می دانیم به زودی حذف خواهد شد، بی عقلی بزرگی است. علاوه بر اینکه هیچ کس با آن شرایط برای رهبری وجود نداشت. و اگر کسی بخواهد منطقی نگاه کند، هرگز به این امر اشکال نمی کند. و این مسائل فقط به درد بهانه جویان می خورد.
سادسا شرط مرجع تقلید بودن را می توانیم به شکل شانی در نظر بگیریم. کما اینکه آقای منتظری که به عنوان قائم مقام مطرح شده بودند، مرجع تقلید نبودند و سالها از قائم مقامی ایشان گذشت و هیچ کس به فقدان شرط مرجع تقلیدی اشکال نکرد. چون مرجع تقلید بودن برای برخی افراد که صلاحیت علمی را دارند، در یک لحظه حاصل می شود. یعنی کسی اجتهاد فقهی را داراست و می تواند مرجع تقلید باشد، به محض از دنیا رفتن مرجع قبلی، مرجع تقلید محسوب می شود. از همین رو عده ای بعد از امام خمینی (ره) آقای خامنه ای را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیدند. و مجتهد بودن آقای خامنه ای، در همان جلسه خبرگان مورد اذعان بسیاری از خبرگان بود. از جمله بحث استنابت که از سوی برخی اعضا مطرح شد، شهادت بر اجتهاد ایشان بود.
دیدگاه‌ها
*در قانون اساسی مهم‌تر از این
*در قانون اساسی مهم‌تر از این که ملاک‌های ماهوی و هنجارهای محض چیستند؛ مهم این است که مرجع تشخیص و اعمال این هنجارها کیست* و نظر مساعد چه نهاد دیگری برای رسمیت یافتن این تشخیص لازم است؟
مثلا قانون اساسی اِعمال قوه مقننه را در صلاحیت مجلس قرار داده است. و گفته مجلس در مسائل اجرایی حق قانونگذاری ندارد. حق مجلس برای اعمال قوه مقننه یک هنجار ناب است. اما قانون اساسی تکلیف آن را با تعریف اعمال قوه مقننه روشن نمی‌کند؛ بلکه مرجع اعمال آن را روشن می‌کند. این مجلس است که به عنوان مرجع تشخیص این هنجار محض آن را اعمال می‌کند. این تشخیص حق البته باید به تایید شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر برسد. وقتی قضایایی نظیر مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور در اول فروردین را به خاطر بیاوریم؛ مسئله برایمان روشن می‌شود. حق اعمال قوه مقننه را نه متن بی‌جان اصل ۵۸ قانون اساسی که نهادهای جاندار مجلس و شورای نگهبان تعریف کرده و تشخیص می‌دهند.
در مورد شرایط رهبری آقای خامنه‌ای نیز قصه از همین قرار است. آقای خامنه‌ای مرجع بوده یا نبوده؟ این همان سوال است که برخی این گونه طرحش کرده بودند: آیا از نظر قانون اساسی آقای خامنه‌ای شرایط رهبری را داشته اند؟ پاسخ این است که قانون اساسی نظر خود را با اعلام مرجع تشخیص روشن می‌کند. چه کسی تشخیص می‌دهد که آقای خامنه‌ای در سال ۶۸ دارای شرایط رهبری بوده یا نه؟ خود قانون اساسی؟ خود قانون اساسی می‌داند که بعد از تالیف دیگر مرده است و جز در حل نزاع ملاک نیست. فراست حقوق‌دانانه در این نیست که متر بگذاریم و ببینیم شرایط لحاظ شده یا نه؛ فراست در این است که ببینیم قانون اساسی چه کسی را مرجع تشخیص شرایط کرده و ناظر تشخیص کیست؟ قانون اساسی تشخیص شرایط رهبری را به عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته است. آیا دادگاه‌های دادگستری یا شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری به عنوان ناظر حق رد یا تنفیذ تشخیص مجلس خبرگان رهبری را دارند؟ خیر. در این مورد خاص؛ تشخیص شرایط رهبری صرفاً به عهده مجلس خبرگان رهبری است.
به اصل مسئله برگردیم؛ اشکال کننده می‌گوید احتمالا رهبری آقای خامنه‌ای نامشروع است؛ چون او مرجع نبوده است. با این تبیین روشن می‌شود که سوال در اساس دچار ایراد است. چه کسی می‌گوید او مرجع دینی نبوده؟ آیا قانون اساسی گفته مرجع تشخیص این که کسی مرجع هست یا نه؛ جایی جز مجلس خبرگان قانون اساسی است؟ مجلس خبرگان قانون اساسی با گزینش آقای خامنه‌ای به رهبری؛ عملاً وجود شرط مرجعیت را تشخیص داده. *مابقی بحث‌ها مثل رهبری موقت ۶۰ روزه و نبود رساله عملیه و امثال کذا فرع بر این موضوع و اساساً فاقد اهمیت اند*
نظرات